صادرت هيئة مكافحة الفساد في السودان أصولاً قيمتها 4 مليارات دولار، من الرئيس السابق عمر البشير وعدد من أفراد أسرته، بالإضافة إلى مجموعة من معاونيه من رموز نظامه السابق.
هذا الإعلان، جاء عقب إدانة البشير، شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، سنتين حبساً، بتهم الفساد وتملك الملايين من الدولارات وعملات أجنبية بطريقة غير مشروعة، كما تم إيداعه في سجن كوبر في العاصمة السودانية، الخرطوم.
ممتلكات البشير: صلاح مناع، المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، قال السبت 23 مايو/أيار 2020، لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن “تقديراتنا الأولية للأموال التي صادرناها تتراوح بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار”.
المتحدث نفسه، أكد بأن الأمر يتعلق بـ” قيمة الأصول والأسهم في الشركات والمباني المختلفة”.
بالإضافة إلى سجنه في السودان، فإن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير في 2009 و2010، في تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بإقليم دارفور السوداني.
كان الجيش السوداني، قد عزل البشير في أبريل/نيسان 2019، بعد شهور من الاحتجاجات.
أفراد عائلته: الخميس 8 مايو/أيار 2020، قالت اللجنة سودانية، إنها ستصادر عدداً من قطع الأراضي الكبيرة والعقارات السكنية في العاصمة الخرطوم من أقارب الرئيس المعزول عمر البشير، بعدما خلصت التحقيقات إلى أنه تم الحصول عليها بشكل كبير بسبب العلاقات الأسرية.
لجنة إزالة التمكين، وفق ما نشرته وكالة “رويترز”، أكدت أنها صادرت عقارات من صهر وأبناء وبنات إخوة البشير، وكذلك من وزير سابق للدفاع كان حليفاً مقرباً من الرئيس السابق.
كما نقلت اللجنة ملكية الأراضي المصادرة التي بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 92 ألف متر مربع إلى وزارة المالية.
بشكل منفصل، حلت اللجنة أيضاً مجالس إدارة شركة مطارات السودان القابضة وشركة مطار الخرطوم الدولي بسبب اتهامات بالفساد.
اللجنة، مكلفة من النائب العام بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل/نيسان من العام الماضي.
كما تشرف على تحقيقات في جرائم تتعلق بالمال العام والفساد من جانب الرئيس السابق وأفراد عائلته ونظامه القديم.
