تبنى البرلمان التركي، صباح الخميس 11 يونيو/حزيران 2020، مشروع قانون يعزز إلى حد كبير صلاحيات “حراس الأحياء”، إذ نشر البرلمان على حسابه الرسمي بتويتر أن “مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه”.
بموجب النص، سيكون لحراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، إمكانية حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة، واعتراض أفراد لتدقيق هوياتهم أو تفتيشهم.
أدت دراسة النص في البرلمان إلى نقاشات حادة حول هذا الموضوع، فيما أكد حزب العدالة أن هذه القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر، عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.
فيما اتهمت المعارضة التركية حزب العدالة والتنمية بأن القانون سيكون لصالحه، زاعمة أن الحزب يحاول إنشاء قوات موالية له لدعمه.
مؤسسة عريقة: لكن هذه المؤسسة لم تأت بمجيء العدالة والتنمية بل كانت قد أنشئت قبل أكثر من قرن، وهي مرتبطة بوزارة الداخلية التركية، وتطورت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت في يوليو/تموز 2016 ضد الرئيس التركي أردوغان.
فيما يبلغ عدد “حراس الأحياء” في تركيا حالياً أكثر من 28 ألفاً، فيما يخضع الحراس الذين يتمّ اختيارهم للمهنة لدروس نظرية وعملية من قِبل شرطة المهام الخاصة، وتتضمن الدروس كيفية توقيف السيارات واستخدام السلاح. وعقب تجاوز الحراس الاختبارات والامتحانات يبدؤون مهامهم.
أما عملهم اليومي فيبدأ من غروب الشمس حتى شروقها في اليوم التالي، لتوفير الأمن والطمأنينة لأهالي مدينة إسطنبول التركية.
وفي وقت سابق قال مدير أمن إسطنبول إن مديريته لن تتردد في إعفاء أي حارس من مهامه في حال ارتكب خطأً أو أهمل وظيفته، كما وجّه خطاباً لهم قائلاً: “لا تترددوا في استخدام صلاحياتكم ضمن إطار القانون؛ لأن هذا سيسهم في رفع ثقتكم بأنفسكم، والتزموا الأخلاق الحميدة في خطاباتكم مع السكان، واعلموا أن الدولة وُجدت لرعاية شؤون المواطنين وتوفير أمنهم وسلامتهم”.
