أتلفت أجهزة الأمن الفلسطينية وثائق سرية تحسباً لاجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نُفذت عام 2000 للضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت مصادر أمنية، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2020، لوكالة الأنباء الفرنسية.
إتلاف وثائق سرية: قالت هذه المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها لوكالة الأنباء الفرنسية: “تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا، ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري”.
أكدت المصادر أن عملية الإتلاف تمت خوفاً من قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق.
بينما قال أحد المصادر الأمنية إن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية قُبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية، ووُضعت الحافظات في أماكن سرية.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مايو/أيار الماضي، أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني. كرد فعل على إعلان إسرائيل عن مخططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
خوفاً من تدهور أمني: كما قال تقرير أمني إسرائيلي إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدأت إخفاء ملفات “سرية” استعداداً لتدهور أمني محتمل، إذا ما مضت إسرائيل قدماً في خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.
فقد قال تقرير للقناة 12 الإسرائيلية إن جهاز المخابرات الفلسطيني شرع بإخفاء ملفات حساسة استعداداً للمرحلة المقبلة التي قد تشهد اندلاع مواجهات ميدانية في الضفة الغربية، بما قد يتطور إلى اقتحامات إسرائيلية ومصادرة وثائق كما حدث في انتفاضة 2000.
أكد التقرير أنه تم نقل عدد كبير من الملفات إلى مواقع غير محددة. وقالت القناة الإسرائيلية إنه لا تُعرف ماهية هذه المواد التي يتم إخفاؤها.
قال التقرير إنه على الرغم من أن عملية الضم تصطدم بعقبات كثيرة، فإن عناصر المخابرات الفلسطينية تلقت تعليمات بضرورة إخفاء ما بحوزتها من ملفات استخبارية في مخابئ سرية، وأن التعليمات صدرت في مدينتين على الأقل في الضفة الغربية.
يدور الحديث عن معلومات مدونة تقوم عناصر المخابرات الفلسطينية بإخراجها من المكاتب إلى أماكن سرية. وهذه أول مرة تقوم فيها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإخفاء تقارير منذ عام 2000.
نقلت القناة عن مصادر فلسطينية قولها إن الخطوة محاولة للتحضير لتصعيد محتمل بعد الضم. لكن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن تطبيق السيادة في الضفة الغربية لن يؤدي إلى انتفاضة جديدة.
القضاء على السلام: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لصحفيين أجانب وإسرائيليين، الأحد 14 يونيو/حزيران: “إذا أقدم نتنياهو على ضم إنش واحد من الأرض الفلسطينية سيعني ذلك القضاء على أي احتمال للسلام”.
بدت السلطة الفلسطينية أكثر حزماً في تنفيذ قرارها وقف التنسيق، إذ أكد أكثر من مسؤول فلسطيني وقف العلاقة بشكل تام مع الجانب الإسرائيلي. وتتخوف السلطة الفلسطينية من ردة فعل إسرائيلية، يتكرر فيها سيناريو الاجتياحات الذي نفذته رداً على الانتفاضة المسلحة الفلسطينية في عام 2000.
فقد اقتحم الجيش الإسرائيلي حينها العديد من المقار الأمنية الفلسطينية وقام بمصادرة وثائق وأسلحة من داخلها عوضاً عن تدمير هذه المقار بشكل كامل.
تسيطر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفق اتفاقية أوسلو الموقعة مع إسرائيل في عام 1993، على كافة المدن الفلسطينية مع إمكانية دخول الجيش الإسرائيلي إليها لتنفيذ ما عرف باسم “المطاردة الساخنة”.
