قدم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي ووزارة العدل، الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، مقترحات لتقليص الحماية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بالشركات التي تنظم هذه المنصات.
خطوة جديدة ضد منصات التواصل: موقع الحرة الأمريكي قال إن هذه الخطوة ستستهدف قانوناً صدر عام 1996 يمنح شركات الإنترنت حصانة من الدعاوى القضائية التي تتعلق بالمحتويات المنشورة عليها ويترك لها قرار تنظيم المحتوى.
السيناتور الجمهوري جوش هاولي قدم مقترح المشروع قائلاً إنه من شأنه أن يسهل على الأشخاص مقاضاة المنصات التي تقوم بالإشراف على المحتوى.
كما يطلب المشروع من المنصات إثبات أنها تتبع مبدأ “حسن النية” في هذه المسألة مع إعطاء مبلغ 5 آلاف دولار لكل صاحب شكوى متضرر بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
كما يستهدف المشروع فقط على المنصات التي لديها أكثر من 30 مليون مستخدم في الولايات المتحدة أو 300 مليون على مستوى العالم، وتحصل على أكثر من 1.5 مليار دولار من الإيرادات.
ترامب يشدد الخناق: يأتي هذا في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد الخناق على مواقع التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة، بعد أن بدأ فعلياً في اتخاذ إجراءات للرد على ما اعتبره اعتداء على حقوقه، عندما وضع موقع تويتر خاصة التنبيه تحت تغريدات الرئيس الأمريكي.
ترامب قال الشهر الماضي إنه وجَّه وزير العدل، ويليام بار، بالعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بالنشاط المضلل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.
أضاف ترامب، في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، أن أمراً تنفيذياً ضد هذه الشركات سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتع بها حالياً، متهماً إياها بالتحيز التحريري.
أزمة تويتر: يأتي القرار عقب هجوم ترامب على تويتر بعدما أضاف الموقع، الثلاثاء 26 مايو/أيار، ولأول مرة، إخطاراً اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدات ترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.
قبل ذلك أيدت هيئة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن، الأربعاء، رفض دعوى رفعتها مجموعة محافظة وشخصية يمينية على يوتيوب ضد جوجل وفيسبوك وتويتر وأبل، تتهمها بالتآمر لقمع آراء المحافظين السياسية. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال مارك زوكربيرغ، إنَّ فرض رقابة على منصة ما لن يكون “الرد الصائب” من قِبل حكومة يعتريها القلق من فكرة الرقابة.
