حذَّر الرئيس اللبناني ميشال عون من “أجواء الحرب الأهلية” التي ظهرت خلال اضطرابات اندلعت في الآونة الأخيرة، كما حذَّر مما وصفها بمحاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية. بينما عادت الاحتجاجات لتندلع في مدن لبنانية؛ احتجاجاً على تدهور الاقتصاد وارتفاع سعر صرف الدولار.
تحذير من حرب أهلية: حسب ما نقلته وكالة رويترز، كان عون يتحدث الخميس 25 يونيو/حزيران 2020، خلال اجتماع قال إنه تمت الدعوة إليه لحماية السلم الأهلي، لكن قاطعه معارضون، من بينهم الزعيم السُّني سعد الحريري، ورؤساء وزراء سابقون آخرون قالوا إنه إهدار للوقت.
كانت تصريحات عون تشير في جانب منها، إلى مواجهات دارت في بيروت هذا الشهر، ونكأت شقاقات طائفية قديمة بين الشيعة والمسيحيين وبين الشيعة والسُّنة.
كما قال عون: “قد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بشكل مشبوهٍ تحركات مشبَّعة بالنعرات الطائفية والمذهبية”.
ميشال عون قال أيضاً إن هناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم المشروعة لتوليد العنف والفوضى؛ من أجل تحقيق “أجندات خارجية مشبوهة”، بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل (لم يسمها).
لقاء وطني دون الجميع: في بداية اجتماع بالقصر الرئاسي، لفت عون إلى أن “اللقاء الوطني اليوم يحمل عنواناً واحداً، وهو حماية الاستقرار والسلم الأهلي، في ظل التطورات الأخيرة”.
أضاف عون: “كنت آمل أن يضم اللقاء الوطني جميع الأطراف والقوى السياسية، فالسلم الأهلي خط أحمر، والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع”.
بحسب مراسل الأناضول، تغيّب عن الاجتماع رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، بجانب الزعيمين المسيحيَّين، رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. ويتهم معظم المتغيبين السلطة بالفشل في إدارة البلد.
لبنان “ليس بخير”: من جهته، قال رئيس الحكومة حسان دياب: “البلد ليس بخير، كيف يمكن أن يكون الوطن بخير وهناك مُواطن يجوع (…) العلاج مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة”.
أضاف دياب: “نمرّ بمرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، تحتاج منّا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، لنتمكّن من تخفيف الأضرار، التي قد تكون كارثية.. ليس لكلامنا أي قيمة إن لم نترجمه بأفعال”.
بينما أقرت الحكومة، في 30 أبريل/نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية تستمر 5 سنوات، وشرعت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطتها؛ في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه.
اعتصامات صامتة: وسط إجراءات أمنية مشددة، نظم عشرات المحتجين تجمعات على طريق القصر الرئاسي في بعبدا وسط بيروت. ورفع المحتجون علم لبنان، وارتدوا كمامات (في ظل جائحة كورونا) مرسومة عليها علامة “x” (تعبيراً عن الرفض)؛ التزاماً بالدعوة إلى اعتصامات صامتة.
بجانب مطالب اقتصادية، يطالب المحتجون برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة.
كما تجمَّع محتجون آخرون على طريق قصر بعبدا، رافعين لافتات تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1559، الخاص بـ”نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة”، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، في إشارة إلى “حزب الله” الشريك في الحكومة.
عودة الاحتجاجات للمدن اللبنانية: قطع متظاهرون لبنانيون، مساء الأربعاء 24 يونيو/حزيران، الشوارع والطرق الرئيسية بمناطق متفرقة من أنحاء لبنان، كما تجمعوا في عدد من الساحات والميادين؛ احتجاجاً على تفاقم التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية؛ لاسيما انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي بصورة يومية، وزيادة ساعات انقطاع الكهرباء، والنقص الحاد في المحروقات بعدد من المناطق، وموجة الغلاء الكبيرة التي تضرب البلاد.
شملت التظاهرات والمسيرات وقطع الطرق، العاصمة بيروت والمناطق الشمالية ومحافظة البقاع وعدداً من المناطق الجنوبية، حيث استخدم المحتجون الإطارات المشتعلة والأحجار والعوائق المختلفة وصناديق النفايات في عمليات إغلاق الشوارع وقطع الطرق.
كما قامت تجمعات من المتظاهرين في عدد من المناطق بترديد شعارات غاضبة تندد بالغلاء المتصاعد الذي يجتاح البلاد ويطال أسعار كافة السلع والمنتجات والمستلزمات الضرورية والأساسية، مشيرين إلى أن الأسعار أصبحت في زيادة شبه يومية، في مقابل ارتفاع معدلات البطالة وتسريح الموظفين والعمال، وتخفيض الرواتب والأجور.
