أجّل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تنفيذ قرار يقضي بتقليص عدد حراس الأمن المسموح لهم بحمل السلاح خارج مقر عملهم، بدعوى إمكانية حدوث تداعيات أمنية، لمخطط “الضم” بالضفة الغربية المحتلة.
قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية أكدت الأحد 28 يونيو/حزيران 2020، أن وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، أجَّل تنفيذ قرار كان قد اتخذه سلفه جلعاد أردان، بتقليص عدد الحراس المسموح لهم بحمل السلاح، كان من المقرر أن يبدأ سريانه في الأول من يوليو/تموز 2020.
ينص القرار على منع حراس الأمن من الخروج حاملين أسلحتهم في نهاية المناوبة؛ وذلك للحد من حوادث العنف (وضمن ذلك قتل النساء) وسرقة السلاح، بحسب ما أوردته في حينها صحيفة “هآرتس” العبرية.
31 ألف قطعة سلاح: العدد الإجمالي لحراس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة غير معروف كلياً، لكن صحيفة “هآرتس” قالت في تقرير صحفي، صدر في فبراير/شباط، إن شركات الحراسة تمتلك نحو 31 ألف قطعة سلاح، بعيداً عن أسلحة الأجهزة الأمنية من شرطة وجيش وحرس حدود.
كما ذكرت الصحيفة، أن هناك نحو 148 ألف قطعة سلاح بحوزة المواطنين (ملكية خاصة).
خشية الرد الفلسطيني: القناة العبرية أكدت أن أوحانا أجَّل تنفيذ القرار الذي كان يُفترض دخوله حيز التنفيذ الأربعاء، إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
أوضحت القناة أن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) نظرت مؤخراً في التماس ضد تأجيل تنفيذ القرار.
قال أوحانا في رده على المحكمة، إن التأجيل يأتي على خلفية توقعات بحدوث تداعيات أمنية لمخطط الضم، الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه في الضفة الغربية قريباً.
خطة الضم: يُذكر أنه سبق أن أعلن نتنياهو عزمه الشروع في عملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل، لتشمل غور الأردن ومساحات واسعة من الضفة، دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك بناء على الخطة الأمريكية للسلام المسماة “صفقة القرن”.
إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق إسرائيلي–أمريكي حول خرائط الضم، خصوصاً مع انشغال الإدارة الأمريكية بما تواجهه من أزمات تتعلق بانتشار فيروس كورونا والاحتجاجات الشعبية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، والخلافات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، وبعض الردود الخارجية الأوروبية والعربية، قد دفعت نتنياهو إلى التراجع وطرح سيناريوهات أخرى للضم، أحدها لا يعدو كونه خطوة رمزية.
من جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حِلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، إن قامت إسرائيل بتطبيق خطتها لضم الضفة الغربية.
