أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة 3 يوليو/تموز 2020، عن تجميد عضوية 5 هيئات مهنية تابعة له، على خلفية تفاقم الخلاف داخل التجمع الذي قاد الحراك الشعبي ضد الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بعد أيام من تنظيمه مظاهرات في 30 من يونيو/حزيران.
فصل كامل: أوضح التجمع في بيان صادر عن مجلس تجمع المهنيين (أعلى هيئة له) أنه تقرر تجميد الهيئات بعد خروقاتها المستمرة لميثاق ولائحة تجمع المهنيين، حسب ما أفادت الأناضول.
الهيئات التي تم تجميدها، حسب البيان، هي “لجنة أطباء السودان المركزية، وتجمع المهندسين، وتجمع مهنيي الموارد البشرية، وتجمع مهنيي الأرصاد الجوية، وتجمع البيئيين”.
يشمل التجميد إعفاء جميع المتحدثين الرسميين وسحب جميع ممثلي التجمع في هياكل قوى “إعلان الحرية والتغيير” وفي اللجان والمجالس الحكومية إلى حين صدور قرار رسمي بشأن تمثيل تجمع المهنيين في هذه الجهات.
كما أكد التجمع تحريك الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالسطو على صفحة تجمع المهنيين السودانيين.
سطو على صفحة فيسبوك: الثلاثاء، استولت هيئة من تجمع المهنيين على الصفحة الرسمية للتجمع بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي يتابعها مئات الآلاف، مما أشعل الخلافات مجدداً بالتزامن مع مظاهرات “مليونية 30 يونيو”.
كما اندلعت خلافات داخل مكونات “تجمع المهنيين السودانيين” في مايو/أيار الماضي، أحد أبرز مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، على خلفية اختيار أعضاء أمانة عامة جديدة للتجمع.
وتهدد هذه الخلافات التجمع الذي بدأ مشواره في 2018 بإجراء دراسات حول الأجور في البلاد، ومدى كفايتها لمتطلبات المعيشة، وقدم مذكرات حول هذه القضية لأجهزة حكومية تنفيذية وتشريعية.
إلا أنه تحوّل مع بدء الحراك الشعبي في 19 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، المناهض لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلى منصة لإعلان مطالبه وقيادة الجماهير في الشوارع.
ويتكون التجمع من عدة هيئات مهنية، أبرزها “لجنة أطباء السودان المركزية، وتحالف المحامين الديمقراطيين، وتجمع المهندسين، وشبكة الصحفيين، ولجنة المعلمين، واللجنة التمهيدية للبيطريين، ولجنة الصيادلة”.
