قالت الحكومة الألمانية، الجمعة 10 يوليو/تموز 2020، إن موظفاً بالمكتب الإعلامي لديها يشتبه في تخابره لصالح المخابرات المصرية، لم يكن مطلعاً على نطاق واسع على معلومات حساسة.
إذ وردت القضية في التقرير السنوي لهيئة حماية الدستور (بي.إف.في)، وهي المخابرات الداخلية الألمانية. وجرى نشر التقرير المؤلف من 385 صفحة، الخميس 9 يوليو/تموز.
لا يملك معلومات حساسة: قالت المتحدثة باسم الحكومة في مؤتمر صحفي يومي، إن هذا الموظف كانت لديه إمكانية الاطلاع على معلومات عامة تتعلق ببرنامج يسمح لكل عضو من أعضاء البرلمان بجلب خمسين شخصاً من دائرته الانتخابية لزيارة البرلمان سنوياً.
كما أضافت أن هذا الشخص لم تكن لديه إمكانية الاطلاع على معلومات حساسة.
قالت أيضاً: “الاطلاع بشكل مباشر على معلومات من برنامج زيارة البرلمان أو قواعد البيانات الأخرى الخاصة بالمكتب الصحفي الحكومي، لا سيما أوراق الاعتماد الإعلامي والخدمة الإعلامية- لم يكن ممكناً”.
يرأس شتيفن زايبرت، كبير المتحدثين باسم المستشارة أنجيلا ميركل، المكتب الإعلامي للحكومة الذي يقع على بُعد نحو كيلومتر واحد من مقر المستشارية.
“التجسس لصالح المخابرات المصرية”: من جهتها، أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، الخميس، توقيف شخص يعمل في مكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الفيدرالية الألمانية، للاشتباه في تجسسه لصالح المخابرات المصرية لعدة سنوات.
حسب تقرير للصحيفة، فإن المدعي العام الاتحادي أمر الشرطة الجنائية الفيدرالية بفتح تحقيق في التهم المنسوبة إلى الشخص المذكور، الذي اشتغل عدة سنوات في مكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الفيدرالية، والذي يديره ستيف سيبورز، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفيدرالية (الصورة)، وذلك بعد ظهور مزاعم بالتجسس لصالح مصر، مؤكداً أن الشبهات كانت تطارده منذ ديسمبر/كانون الأول 2019.
فيما يشتبه أن يكون “الجاسوس المصري” قد عمل لسنوات في أحد الأجهزة الاستخباراتية المصرية. المصدر نفسه أكد أن العميل المتهم عمِل بالمكتب الإعلامي للحكومة ونشط في مجال العلاقات العامة، كما تم تكليفه بخدمة استقبال الزوار.
مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية قام بعمليات تفتيش لمكتب المشتبه به بالإضافة إلى مقر إقامته، فيما أكد النائب العام للصحيفة التحقيق معه؛ للاشتباه في كونه عميلاً.
مراقبة المعارضين المصريين: في الجهة المقابلة، رفض المكتب الصحفي الفيدرالي التعليق على القضية، إذ قال متحدث باسم المكتب: “نحن لا نعلق على التحقيقات الجارية أو شؤون الموظفين”.
وفقاً للمكتب الاتحادي لحماية الدستور، يعمل جهازان سريان مصريان في ألمانيا، جهاز المخابرات العامة (GIS)، وجهاز الأمن القومي (NSS).
أما الهدف وراء وجودهما في هذا البلد الأوروبي، وفق المصدر نفسه، فهو “التزود بمعلومات تخصّ عدداً من المعارضين المقيمين بألمانيا، خاصة من الإخوان المسلمين”، كما أشار التقرير إلى أن الأجهزة الاستخباراتية المصرية في ألمانيا تهتم أيضاً بأفراد الطوائف القبطية المسيحية التي تقيم في البلد.
