قال قيادي في حركة “النهضة” بتونس، الأحد 12 يوليو/تموز 2020، إن “مجلس شورى الحركة كلّف رئيسها، راشد الغنوشي، بالتفاوض مع رئيس الدولة (قيس سعيّد) حول تشكيل حكومة جديدة”، معتبراً أن حكومة إلياس الفخفاخ “سقطت أخلاقياً”على خلفية قضية تضارب المصالح.
يترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/شباط الماضي، ائتلافاً حكومياً يضم 4 أحزاب رئيسية في البرلمان مكونة من: “النهضة” (إسلامية- 54 نائباً من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).
القيادي في “النهضة” الذي طلب عدم نشر اسمه أضاف للأناضول، أن “مجلس الشورى كلف الغنوشي أيضاً بالتفاوض مع القوى السياسية حول الحكومة”.
واعتبر أن “حكومة إلياس الفخفاخ سقطت أخلاقياً، على خلفية قضية تضارب المصالح، التي مست مصداقية الحكومة”.
وقالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، في 30 يونيو/حزيران الماضي، إنه توجد “شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهماً في شركات تتعامل مع الدولة تجارياً، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون”.
ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.
الثلاثاء، أعلن رئيس البرلمان، الغنوشي، إحداث لجنة تحقيق برلمانية للبحث في شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ.
وقال محمد عبو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، إن نتائج التحقيق ستصدر خلال ثلاثة أسابيع.
بجانب ملف “شبهة تضارب المصالح”، يتصاعد خلاف بين “النهضة” والفخفاخ، إذ رفض الأخير مقترحاً من الحركة بتوسيع الائتلاف الحاكم، داعياً إياها إلى “الاقتناع بالائتلاف الراهن والاستثمار فيه”.
وقال رئيس مجلس شورى “النهضة”، عبدالكريم الهاروني، الخميس، إنه ينصح الفخفاخ بـ”الاستقالة”.
أضاف الهاروني، في تصريح إذاعي: “سنعمل داخل النهضة على الوصول إلى هذه الحكومة، التي لديها قاعدة وسياسة برلمانية واسعة، حتى يستقر الحكم وتحل مشاكل تونس الحقيقية، ونبتعد عن الصراعات الحزبية والأيديولوجية”.
اعتبرت “النهضة”، في 5 يوليو/تموز الجاري، أن “شبهة تضارب المصالح”، التي تلاحق الفخفاخ، “أضرت بصورة الائتلاف الحكومي”.
