توصَّل تحقيق أجرته صحيفة The New York Times الأمريكية إلى أن بعض الشركات الصينية تستغل عمالة من الإيغور، في إطار برنامج مثير للجدل برعاية الحكومة لتصنيع أدوات الوقاية الشخصية في ظل كورونا، ويقول الخبراء إنه غالباً ما يجبر هؤلاء الناس على العمل ضد إرادتهم.
يأتي هذا في وقت تتسابق فيه الشركات الصينية على تصنيع أدوات الحماية الشخصية من فيروس كورونا مع ارتفاع الطلب عليها.
وفقاً للإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية، كانت أربع شركات فقط في شينجيانغ تنتج معدات وقاية من الدرجة الطبية قبل تفشي الجائحة. وفي 30 يونيو/حزيران، وصل الرقم إلى 51 شركة. وبعد مراجعة صحيفة The New York Times لتقارير وسائل الإعلام الحكومية والسجلات العامة، وجدت أن 17 شركة على الأقل من هذه الشركات تشارك في برنامج نقل العمالة.
اضطهاد من نوع آخر: هذه الشركات تنتج معدات للاستخدام المحلي في المقام الأول، لكن صحيفة The New York Times حددت شركات أخرى عدة خارج شينجيانغ تستغل عمالة الإيغور وتصدر منتجاتها على مستوى العالم.
إذ تتبعت الصحيفة شحنة من الكمامات لشركة إمدادات طبية في ولاية جورجيا الأمريكية من مصنع في مقاطعة خوبي الصينية، التي أُرسل إليها أكثر من 100 عامل من الإيغور.
وهؤلاء العمال ملزمون بتعلّم لغة الماندرين والتعهد بولائهم للصين في مراسيم رفع العَلَم الأسبوعية.
فيما تروِّج وسائل الإعلام الحكومية للبرنامج على نطاق واسع باعتباره طريقة للحد من الفقر.
إلا أن معمل تحقيقات حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي ومشروع حقوق الإيغور جمَعا عشرات مقاطع الفيديو وتقارير من مواقع التواصل الاجتماعي توثق عمليات نقل العمالة الأخيرة.
يُشار إلى أن الإيغور يتعرضون للاضطهاد منذ فترة طويلة على يد الحكومة الصينية، التي تقول إن إحكام سيطرتها على شينجيانغ ضروري لمحاربة ما تسميه التطرف الديني.
ورداً على صحيفة The New York Times، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة إن البرنامج يساعد “السكان المحليين على التخلص من الفقر عن طريق توظيفهم وعيش حياة تلبي طموحاتهم”، إلا أن الحصص المخصصة لعدد العاملين في برنامج العمالة والعقوبات التي يواجهها مَن يرفضون التعاون تعني أن مشاركتهم غالباً ما تكون إجبارية.
فيما تقول إيمي لير، مديرة مبادرة حقوق الإنسان في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “توجد هذه الحصص القسرية التي تؤدي إلى إرسال الناس إلى المصانع وهم لا يرغبون في ذلك. ويمكن اعتبار ذلك عملاً قسرياً بموجب القانون الدولي”.
يُذكر أن الإيغور هم أقلية عرقية يدين معظم المنتمين إليها بالإسلام وينتمي الجزء الأكبر منهم إلى إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين. ويرسل هذا البرنامج أشخاصاً من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى للعمل في المصانع والوظائف الخدمية. والآن، أصبحت عمالتهم جزءاً من سلسلة توريد أدوات الوقاية الشخصية.
