اعتقلت عناصر من قوات الأمن الأردني، الأربعاء 29 يوليو/تموز 2020، عشرات المعلمين، بينهم نساء، في عمّان، خلال توجههم إلى تظاهرة مركزية؛ احتجاجاً على استهداف نقابتهم.
فيما أفاد مراسل “عربي بوست” بأن الاعتقالات تمت في “الدوار الخامس” و”الدوار الرابع” بالعاصمة عمّان، في حين رفض الأمن تدخُّل محامي المعلمين المعتقلين.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدروهم شاركوا مقاطع فيديو تظهر أعداداً كبيرة من المعلمين تقتادهم قوات الأمن إلى مركز أمني في العاصمة عمّان بعد اعتقالهم خلال توجههم إلى تظاهرة مركزية احتجاجاً على استهداف نقابتهم.
كما تداول رواد تويتر صوراً وفيديوهات للانتشار الأمني المكثف بشوارع عمان لقوات الأمن بالتزامن مع الاحتجاجات السلمية للمعلمين.
أزمة المعلمين: يأتي هذا بعدما شارك نحو 2000 معلم أردني، في وقت سابق في مسيرة طالبوا خلالها الحكومة بالالتزام بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
إذ انطلقت المسيرة، التي دعا إليها عدد من المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أمام مسجد محمد الفاتح، لتسير نحو كيلومتر واحد حتى مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، وتقدم المسيرة أعضاء مجلس النقابة، وناصر النواصرة نائب النقيب.
كذلك رفع المعلمون لافتات كُتب عليها من قبيل: “مجلس نقابة المعلمين خط أحمر”، و”العلاوة (زيادة في الراتب) حق لا تنازل عنه”، و”يكفي استخفافاً بالحقوق”، وهتف المشاركون: “عاش المعلم.. عاشت النقابة”، و”يا معلم يا مغوار.. أنت تصنع القرار”.
وعلى هامش الفعالية، قال المتحدث باسم النقابة نور الدين نديم، في تصريح لوكالة الأناضول: “هؤلاء المعلمون جاؤوا للمطالبة بتنفيذ اتفاقيتهم مع الحكومة التي شهد عليها الشعب الأردني”، كما اتهم الحكومة بـ”التنكر للاتفاقية متعذرة بكورونا، والظرف المادي، علماً بأن أغلب بنودها ليس له أثر مادي”.
خلاف متجدد: أزمة معلمي الأردن بدأت منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، حيث أعلنت الحكومة “وقف” العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتباراً من 1 مايو/أيار الماضي، حتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
رداً على ذلك، اجتمع مجلس نقابة المعلمين، الشهر الماضي، وأعلن تمسكه بالعلاوة، ليعود المعلمون إلى المشهد مجدداً.
كانت الأزمة بين المعلمين والحكومة قد بدأت في 5 سبتمبر/أيلول 2019، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفضّ وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية.
وآنذاك، تم توقيف عشرات المعلمين المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهراً كاملاً، وهو الأطول في تاريخ المملكة.
من أجل فكّ الإضراب، اشترط المعلمون أن تعتذر الحكومة عما تعرض له زملاؤهم من “انتهاكات” خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفذ اتفاق علاوة 50% من الراتب الأساسي، قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014، وهو ما استجابت له الحكومة عبر توقيع اتفاقية مع نقابة المعلمين، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تضمنت 15 بنداً بينها العلاوة المالية.
يُذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
