أدرجت الإدارة الأمريكية، الجمعة 31 يوليو/تموز 2020، كياناً حكومياً صينياً ومسؤولين اثنين، على لائحة عقوباتها، بسبب دورهم في انتهاك حقوق مسلمي الإيغور بإقليم تركستان الشرقية.
فرض العمالة القسرية: وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت في بيان، أن الكيان الحكومي الصيني، والمسؤولين، كانوا مسؤولين عن فرض العمالة القسرية والاعتداء الجسدي العنيف ضد الإيغور في تركستان الشرقية.
وأوضحت الوزارة أن الكيان الحكومي هو “اتحاد الإنتاج والبناء” في تركستان الشرقية، أما الشخصان فهما سون جينلونغ، أحد المسؤولين السابقين في “اتحاد الإنتاج والبناء”، والآخر يدعى بينغ جياروي، وهو ما زال على رأس عمله بالمؤسسة نفسها وأحد إدارييها.
تعد هذه هي المرة الثانية خلال شهر، التي تفرض فيها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كيانات ومسؤولين صينيين، على خلفية انتهاكات بحق الإيغور، إذ سبق أن فرضت عقوبات على كيان حكومي و4 مسؤولين في 9 يوليو/تموز الجاري.
أقلية الإيغور: ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
تفيد الإحصاءات الرسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الإيغور، فيما تقدّر تقارير غير رسميةٍ عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.
وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
في “معسكرات إعادة التأهيل”، يتم إجبار الإيغور على التخلي عن ديانتهم والقَسم بالولاء للحزب الشيوعي الصيني وترديد الأناشيد والأغاني بلغة الماندارين “اللغة الصينية”، كما تفرض عليهم السُّخرة والعمل القسري.
الصين لا تكتفي بما تقوم به من إجراءات داخل تلك المعسكرات، بل تراقب أيضاً كل الموجودين بها من خلال الكاميرات في الشوارع وأماكن العمل والبيوت، كما تراقب المقيمين في الخارج من الإيغور، سواء كانوا طلاب علم أو مقيمين أو مسافرين لأي غرض آخر.
