أعربت وزارة الخارجية المصرية، السبت 1 أغسطس/آب 2020، عن اعتراضها على تنفيذ سفينة تنقيب عن النفط تركية أعمال مسح في منطقة متداخلة مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية في البحر المتوسط.
الخارجية نشرت بياناً تناقلته وسائل الإعلام المحلية قالت فيه: “تعليقاً على الإنذار الملاحي الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح في الفترة من 21 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب 2020، فإن مصر تعبر عن اعتراضها على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية”.
ختمت الوزارة بيانها بالتنويه إلى أنها “أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو 1983”.
من جانبه، أكد أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن “هذا الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط”.
المتحدث باسم وزارة الخارجية شدد على أن “مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل”، حسب قوله.
تحركات تركيا: يذكر أن تحركات تركيا في البحر المتوسط تعتمد على اتفاق وقع مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً لترسيم الحدود البحرية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مما أسس لمنطقة اقتصادية خالصة من ساحل تركيا الجنوبي إلى ساحل ليبيا الشمالي.
وتتقاطع المنطقة الممتدة من جنوب غربي تركيا إلى شمال شرقي ليبيا، مع منطقة تطالب اليونان وقبرص حالياً بأحقيتهما فيها، ويجري العمل فيها كذلك على خطط لخط غازٍ مستقبلي يربط حقول الغاز الواقعة شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية.
كما أدت كذلك لمزيدٍ من التصعيد في التوترات مع مصر وإسرائيل، اللتين تخشيان من تضرر حصصهما في الغاز الطبيعي من حوض شرق المتوسط بناء على هذه الاتفاقية.
