قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إنها لا تستبعد احتمال أن يقضي برينتون تارانت، الذي ارتكب مذبحة مسجدي كرايستشيرش، بعضاً من مدة عقوبته في سجن أسترالي، ومع ذلك فإنها تقول إن نيوزيلندا يجب أن تتأكد من أن “العدالة تحققت هنا –في نيوزيلندا- أولاً”.
تكاليف الاعتقال عالية: كانت وثائق قد صدرت عن مجلس الوزراء حديثاً، كشفت عن ارتفاع تكلفة احتجاز الرجل الأسترالي الذي أطلق النار على 51 من النيوزيلنديين وقتلهم في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ البلاد في 15 مارس/آذار من العام الماضي، وفقاً لما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية، الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2020.
مجلس الوزراء كان قد أقر ما مجموعه 3.59 مليون دولار نيوزيلندي (2.37 مليون دولار أمريكي) تكلفة العامين الأولين من احتجاز تارانت في سجن بارموريمو في مدينة أوكلاند النيوزيلندية.
بالإضافة إلى ذلك، خصص المجلس نحو 790 ألف دولار نيوزيلندي (523 ألف دولار أمريكي) هذا العام لفحص البريد الوارد والصادر للسجناء شديدي الخطورة.
كان السبب المباشر وراء هذا الإجراء حادثة مؤسفة وقعت العام الماضي، عندما نُشرت إحدى رسائل تارانت –التي ورد أنها أُرسلت إلى جهة تواصل في روسيا- في منتدى سيئ السمعة على الإنترنت.
رئيسة وزراء نيوزيلندا أرديرن أشارت إلى أن “الميزانية المخصصة لإيواء الإرهابي الذي نشأ في غرافتون النيوزيلندية كانت، مع الأسف، ضرورية”، فيما أشارت إلى أنها “قضية ذات تكلفة عالية”.
أضافت أرديرن: “رأينا بالفعل ما يحدث إذا لم نراقب الأمور عن قرب، على سبيل المثال، المراسلات التي يشارك فيها هذا الشخص، وبالطبع تكاليف بعض الاحتياطات الأخرى التي نحتاج إلى إحاطة الإرهابي بها”.
ومن المتوقع أن يتلقى تارانت، الذي نقض اعترافه بالذنب في وقت سابق من هذا العام، حكماً بالسجن مدى الحياة، عندما تجتمع المحكمة العليا في كرايستشيرش للنظر في الحكم الصادر بحقه الشهر المقبل.
خلاف على الترحيل: من الجدير بالذكر أن أستراليا ونيوزلندا حليفتان مقربتان، إلا أن البلدين انقسما بدرجة كبيرة حول قضية الترحيل عبر بحر تاسمان الواقع بين البلدين.
إذ قامت الحكومة الأسترالية بترحيل آلاف الأشخاص ممن يحملون جوازات سفر “كيوي” نيوزيلندية إلى نيوزيلندا منذ عام 2014، ومنهم عديد من الأشخاص الذين لا يملكون صلات كبيرة بأوتياروا [اسم آخر لنيوزيلندا يُستخدم احتراماً لسكان البلاد الأصليين].
لكن أرديرن استبعدت فكرة أن يكون ترحيل تارانت ترحيلاً انتقامياً، لكن المحتمل أن تكون تلك خطوة يجري النقاش والتفاوض بشأنها، وقالت إنها “لم تأخذ الأمر بعد إلى طاولة النقاش”، مضيفةً: “نحتاج إلى التأكد من تحقيق العدالة هنا أولاً”.
على الجانب الآخر، تميل أستراليا إلى ترحيل السجناء القادمين من نيوزيلندا في نهاية مدة العقوبة، وليس في البداية. والرأي وراء ذلك هو أنه “عادة ما يقضي الشخص الجزء الأكبر من عقوبته في الدولة التي يُحكم عليه فيها”.
لكن وفي حين يأتي الحكم في غمار الانتخابات الوطنية في البلاد، فإن الأحزاب السياسية الكبرى في نيوزيلندا حافظت على ميثاق اتفاق بشأن هذه المسألة وعدم استخدامها لأغراض انتخابية.
من جهتها، دافعت زعيمة المعارضة، جوديث كولينز، التي كانت وزيرة الشرطة النيوزيلندية في عهد رئيس الوزراء السابق، جون كي، عن إنفاق عدة ملايين من الدولارات لإيواء تارنت، وقالت: “الأمر مغرٍ إلى حد كبير لكثير من الناس ليقولوا: (أرسلوه إلى أستراليا ليقضي عقوبته هناك). وأنا أود أن أقول (لهؤلاء الناس): هناك نحو 900 نيوزيلندي في السجون الأسترالية، هل تودون أن نستعيد كل هؤلاء؟”.
أضافت تارنت: “لقد ارتكب جريمته الشريرة هنا، أعتقد أنه يجب أن يقضي عقوبته هنا، وإن كلفنا ذلك الكثير من المال. إنها سيادة القانون”.
