نصح رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، السعودية بإعلان خطوات لـ”تخفيف الاحتقان وتحقيق المصالحة الداخلية” داخل المملكة، وذلك في سلسلة تغريدات نشرها الأحد 9 أغسطس/آب 2020، عبر حسابه في منصة تويتر.
بن جاسم أضاف قائلاً: “مما يؤسف له أن الأخبار والأحداث المتتالية التي تأتي من الشقيقة الكبرى (السعودية) لا تبعث على الطمأنينة تجاه مستقبل المنطقة والمملكة باعتبارها الكيان الأكبر فيها، كما نرى ونتابع، فإن أغلب الجهد في المملكة يذهب ويتوجه للانتقام من أي شكل من أشكال الرأي المعارض، وإرهاب أصحابه في الداخل والخارج على كل المستويات”.
ورأى بن جاسم الذي عمل أيضاً وزير خارجية لقطر أن الإصلاح يبدأ دائماً في الداخل بخطوات تخفف الاحتقان، مثل إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين، وهكذا تتحقق المصالحة الداخلية، وتتوجه الجهود للبناء الداخلي حسب قوله.
وأضاف: “لابد من الكف عن السياسات والإجراءات المغامرة ومشاريع الاغتيالات وتهديد المعارضين في الخارج”. ودعا السعودية إلى “الشروع في عهد جديد يبدأ دائماً بتسخير الجهد للتنمية وانتهاج سياسة التسامح بكل معانيها، وما يدعوني لهذا القول هو خوفي، ليس على المملكة فحسب، بل على المنطقة كلها”.
كما رأى أن الاستمرار في السياسات والمغامرات الحالية سيؤدي إلى ابتزاز المملكة و”أريد النصح ما استطعت، والدعوة إلى التوقف عن المكابرة وعن نهج المغامرة الذي لا تحمد عواقبه دائماً”.
إغلاق ملفي خاشقجي والجبري: بخصوص القضيتين الأكثر حضوراً في الإعلام الدولي عن السعودية في هذا الوقت قال بن جاسم “مرة أخرى فإني أنصح بإغلاق ملف (الصحفي جمال) خاشقجي وملف (ضابط الاستخبارات السعودي السابق، سعد) الجبري فخطوة كهذه لا تعتبر هزيمة بل هي تصحيح لمسار خطير”.
الجمعة، قال خالد نجل سعد الجبري، في مقابلة خاصة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن أسرته التى رفعت دعوى بالولايات المتحدة ضد ولي العهد محمد بن سلمان، واجهت “حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود”، كانت تسعى إلى قتل والده وأخذ شقيقيه (عمر وسارة)، المحتجزين في السعودية حالياً، كـ”رهائن”.
وفي 3 يوليو/تموز الماضي، انتهت أولى جلسات محكمة تركية، لمحاكمة المتهمين السعوديين بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وستعقد ثاني جلسة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
