أمر قاضٍ في نيويورك، الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2020، إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي الأكثر اضطلاعاً بإدارة أعمال العائلة، بالمثول أمام المحكمة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، في إطار التحقيق في شبهات عن أن منظمة ترامب ضخّمت بشكل غير قانوني قيمة أصول عقارية.
وفق وكالة الأنباء الفرنسية “أ.ف.ب”، الخميس 24 سبتمبر/أيلول، فإن المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية ليتيشا جيمس، التي فتحت التحقيق، تسعى منذ مايو/أيار لاستجواب إريك ترامب (36عاماً)، الذي بات الرجل الأول في مجموعة ترامب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017.
رغم أن إريك ترامب أعلن استعداده “للتعاون” مع التحقيق، فإن محاميه طلبوا مؤخراً إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بحجة أنه منشغل جداً في الحملة الانتخابية لوالده، الساعي للفوز بولاية ثانية.
غير أن المدعية العامة اعترضت على الطلب في محكمة في الولاية، وطلبت أن يتم إجبار إريك ترامب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات الشركة، ومن بينها مبنى في وول ستريت، وفندق ترامب إنترناشونال في شيكاغو.
بعد جلسة المحكمة، الأربعاء، وافق القاضي آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة، معتبراً حجج ترامب الابن “غير مقنعة”، ومشيراً إلى أن “هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمني للانتخابات الوطنية”.
من جهتها، قالت جيمس: “سنتحرك فوراً لضمان امتثال دونالد ترامب ومنظمة ترامب لأمر المحكمة، وتقديم السجلات المالية المتعلقة بتحقيقنا”.
كما أضافت أن “قرار المحكمة اليوم يؤكد ألّا أحد فوق القانون، ولا حتى مجموعة أو شخص باسم ترامب”.
إلى ذلك، يعتبر هذا التحقيق واحداً من العديد من الإجراءات القانونية التي تطال ترامب وعائلته.
فقد سبق أن فتحت المدعية العامة التحقيق في 2019، بعد أن أدلى المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين، المسجون حالياً، بشهادة أمام الكونغرس أدلى فيها أن ترامب ضخّم أو قلَّل من قيمة بعض العقارات لتأمين قروض أو تقليص قيمة ضرائبه.
وفي قضية أخرى فتح مدعي عام مانهاتن سايروس تحقيقاً يطال ترامب بعدما امتنع عن الكشف عن سجلات مالية لثماني سنوات.
ورغم قرار ضد الرئيس في المحكمة العليا، في يوليو/تموز، فإن محاميه ما زالوا يسعون في المحاكم لتجنّب تقديم تلك السجلات، ويمكن أن تعاد القضية إلى المحكمة العليا مجدداً.
