لوّح الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين 28 سبتمبر/أيلول 2020، بإعادة تنفيذ حكم الإعدام، وذلك بعد توقف دام نحو 29 عاماً، مشيراً إلى حدوث ارتفاع في معدلات الجريمة بالبلاد.
ارتفاع معدل الجرائم: جاء تلويح سعيد عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، بقصر قرطاج، جاء بعد أيام من جريمة اغتصاب وقتل “وحشية”، وقعت شمالي العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، وطالب ذوو المجني عليها بإعدام الجاني.
بيان صدر عن الرئاسة قال إن سعيد تطرق إلى “ارتفاع معدل الجريمة بالبلاد”، مطالباً بـ”التصدي بحزم لها”، وأضاف أن “مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتعوا مستقبلاً بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليهم، ويجب أن يكون العفو لمن يستحقه”.
كذلك أشار البيان إلى أن النص القانوني “واضح بهذا الخصوص، فمن قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم”، موضحاً في ذات الوقت أنه “سيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع”.
في سياق متصل، لفت بيان الرئاسة أيضاً إلى “بطء الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد”، وقال إن “من أدانهم التاريخ لن ينتظر المجتمع حكم القضاء لإدانتهم” في إشارة إلى المتهمين بالفساد من مسؤولي زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
يُضذكر أن تونس مع ضغوط منظمات حقوقية محلية ودولية لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1991، فيما استمرت المحاكم التونسية تصدر هذا الحكم دون تنفيذ، وسط جدل بين أنصار تطبيق حكم الإعدام والمناهضين لذلك.
حادثة أثارت غضباً كبيراً: وكان الرأي العام التونسي قد اهتز قبل أيام، على وقع جريمة اغتصاب للشابة رحمة لحمر ثم قتلها من قبل المغتصب، الأمر الذي أثار دعوات من سياسيين ونشطاء بالبلاد إلى إعادة عقوبة الإعدام.
وسائل إعلام تونسية ذكرت أن وزارة الداخلية كانت قد عثرت على جثة الفتاة في مجرى ماء محاذٍ للطريق السريع في منطقة المرسى بالعاصمة التونسية، وبعد ملاحقة الجاني تم إلقاء القبض عليه.
اعترف الجاني، بحسب وسائل الإعلام التونسية، بارتكابه للقتل والاعتداء، وقال إنه “كان مخموراً عندما ارتكب الجريمة”، موضحاً أنه دفع بجثة الفتاة إلى مجرى المياه بعدما اغتصبها ثم خنقها بيديه.
