أعلنت قطر، الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أنها ستسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات في مناطق أخرى في البلاد محررة لوائح لجذب تمويل خارجي للقطاع ضمن خطوات لتنويع الموارد الاقتصادية للبلاد، حتى لا يعتمد على عائدات الطاقة فقط.
قطر، التي تعتبر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تحاول تنويع اقتصادها بتعزيز السياحة والاستثمار الأجنبي في قطاعات غير النفط والغاز.
تحفيزات: إذ ذكر بيان حكومي أن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في تسع مناطق، ارتفاعاً من ثلاث من قبل، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16.
كما يمكن للشركات الأجنبية تملك عقارات في تسع مناطق بزيادة كبيرة عما سبق حيث كانت الملكية العقارية تقتصر على مشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة.
وذكر بيان لوزارة العدل أن هذه القرارات تسهم في تطوير السوق العقاري في قطر والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع العقاري.
كما ستمنح الحكومة القطرية إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال (200 ألف دولار) وكذلك لأسرهم.
طفرة كبيرة: في عام 2018، أقرت قطر قانوناً يسمح بملكية أجنبية أكبر في القطاع العقاري الذي تضرر بشدة من فائض المعروض في السنوات القليلة الماضية جراء طفرة في أعمال البناء قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
كما أضعف القطاع قرار مقاطعة قطر دبلوماسياً وتجارياً وفي مجال النقل من جانب السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في عام 2017 بعد اتهامها بدعم متشددين إسلاميين وهو ما تنفيه الدوحة.
فرص مغرية: في بيان منفصل، قال وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري إن قطر بتخصيصها تلك المناطق للملكية والاستثمار الأجنبي تخلق فرصاً مغرية للمستثمرين المحليين والدوليين.
كما أضاف أن التغييرات ستسهم أيضاً في تعزيز التنمية الاقتصادية بقطر.
جدير ذكره أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينكمش اقتصاد قطر 4.3% هذا العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.
