أفادت قبرص، الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أنها ستلغي برنامج الجنسية الذي كان يستفيد منه المستثمرون الأجانب الشهر المقبل، بسبب انتهاكات مزعومة كشفت عنها قناة الجزيرة، في تحقيق بثته الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول.
إذ فتحت قبرص في وقت سابق تحقيقاً مستقلاً في برنامج منح الجنسية القبرصية للمستثمرين، بعد اتهامات باستغلال مجرمين لهذا البرنامج، وفق ما ذكره مكتب التدقيق في الجزيرة المتوسطية، ويأتي التحقيق القبرصي بعد تحقيق استقصائي بثته قناة الجزيرة.
إلغاء جوازات السفر “الذهبية”: قال المتحدث باسم الحكومة كيرياكوس كوشوس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماع طارئ على إلغاء الخطة على النحو الذي اقترحه وزيرا المالية والداخلية، وأوضح كوشوس للصحفيين أن اقتراح الوزيرين استند إلى نقاط ضعف طويلة الأمد، وانتهاك واستغلال بنود برنامج الاستثمار.
كما أضاف المسؤول القبرصي أن البرنامج الذي حقق سبعة مليارات يورو (8,25 مليارات دولار) سينتهي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لافتاً إلى أن الحكومة “ستدرس بشكل كامل سياستها لتشجيع الاستثمار” بعد الانتهاء من التحقيق فيما يسمى نظام “جوازات السفر الذهبية”.
تحقيق تلفزيوني: جاءت هذه الخطوة بعد ساعات من بث قناة الجزيرة القطرية لقطات لمسؤولين بدا أنهم يحاولون مساعدة شخص يتصرف كعميل له سجل جنائي للحصول على جواز سفر قبرصي.
ذكرت قناة الجزيرة، الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول، أن مراسليها الذين قدموا أنفسهم على أساس أنهم يمثلون شخصية إجرامية وهمية، عرفهم محامون ووكلاء عقارات على برنامج الاستثمار القبرصي، ومن ثم على سياسيين رفيعي المستوى.
بينما نفى المتورطان -وهما رئيس البرلمان ونائب فيه- ارتكاب أي مخالفة. وقال رئيس البرلمان ديميتريس سيلوريس، الثلاثاء، إنه سيتنحى لحين انتهاء التحقيق في المزاعم.
بدأت قبرص برنامج الجنسية مقابل استثمارات كبيرة في عام 2007، ولكن تم تكثيف الخطة في أعقاب الأزمة الاقتصادية في الجزيرة المتوسطية عام 2013. لكن قبرص واجهت ضغوطاً من الاتحاد الأوروبي لإصلاح الخطة، بسبب مخاوف من أنها ربما تكون ساعدت عصابات الجريمة المنظمة على التسلل إلى التكتل.
كما ذكرت قناة الجزيرة، الشهر الماضي، أن عشرات ممن تقدموا بطلبات للحصول على “جواز سفر ذهبي” يخضعون لتحقيق جنائي أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات بالسجن.
من يستفيد من الامتياز؟ شددت قبرص لوائحها في عام 2007، بما في ذلك حظر المدفوعات النقدية في عام 2014.
حالياً، تمنح الحكومة جواز سفر مقابل استثمار 2,5 مليون يورو (ثلاثة ملايين دولار). وحتى قبل أن تنشر قناة الجزيرة التسجيل، أحيل حوالي 30 شخصاً على التحقيق أمام لجنة خاصة.
فيما قالت نيقوسيا، الأسبوع الماضي، إنها ألغت 7 جوازات سفر بسبب معلومات “كاذبة” أدلى بها مستثمرون في طلباتهم. وتعيد الدولة درس حالات جميع الأشخاص البالغ عددهم حوالي أربعة آلاف شخص حصلوا على جوازات سفر بموجب البرنامج.
