قالت الحكومة السودانية السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن وفداً من المحكمة الجنائية الدولية سيزور البلاد لبحث قضايا الرئيس المخلوع عمر البشير ومسؤولين سابقين آخرين.
البشير المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أعقاب احتجاجات حاشدة العام الماضي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني المضطرب.
تسليم البشير للجنائية الدولية: جاء في بيان للحكومة أن الوفد، الذي سيكون برئاسة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، سيبحث “التعاون” مع السودان فيما يتعلق بالمطلوبين دون أن يذكرهم بالاسم. وهذه أولى زيارات المحكمة للسودان منذ الإطاحة بالبشير العام الماضي.
أصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي، مذكرتي اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010 واتهمته بأنه العقل المدبر لفظائع ارتكبت خلال حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور.
اعتقل السودان أيضاً أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين وهما مسؤولان سابقان مطلوبان لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال صراع دارفور.
وندد محامي البشير مراراً بالاتهامات التي توجهها المحكمة للرئيس السابق وقال إن لها دوافع سياسية. ولم يصدر تعليق عن المحكمة حتى الآن.
أول متهم معتقل في لاهاي: في 10 يونيو/حزيران الماضي أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي، بأن “علي كوشيب”، أحد زعماء ميليشيا “الجنجويد” السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.
كما طالبت بنسودا في الشهر نفسه كافة أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق، عمر البشير (1989: 2019)، ليمثلوا أمام المحكمة.
فيما أصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبدالرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
إذ يشهد الإقليم السوداني، منذ 2003، نزاعاً مسلحاً بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة، إلى أن أعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/شباط الماضي، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
