أصبحت مياه الخليج العربي قبالة السواحل العراقية موقعاً جديداً ومُهماً لمهرّبي النفط الإيرانيين الساعين لتجنُّب العقوبات الاقتصادية الأمريكية وفقاً لمسؤولين أمريكيين، وكان هؤلاء قد عبَّروا عن استيائهم من بغداد وغيرها من العواصم الحليفة؛ نظراً إلى تقاعسها عن تطبيق قرارات فرض قيودٍ على التبادل التجاري مع طهران.
وفق تقرير لصحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، فإن ناقلات النفط الإيرانية توصِّل النفط الخام إلى سفنٍ راسية على بُعد كيلومترات من ميناء الفاو، أحد أكبر الموانئ العراقية.
ويقول المسؤولون، إنَّ النفط الإيراني يُخلَط عندئذٍ بشحنات قادمة من وجهاتٍ مختلفة؛ لإخفاء مصدره، ويصل في النهاية للأسواق العالمية للبيع.
تجارة مربحة
في مثالٍ على هذه العملية تمَّ في مارس/آذار الماضي، وفقاً لبيان شحنةٍ اطلعت عليه صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، فإنَّه قد نُقِل 230 ألف برميلٍ من النفط، مصدرها الشركة الوطنية الإيرانية للنفط -المُدارة من قبل الحكومة الإيرانية- إلى مركبةٍ راسيةٍ بالمياه العراقية.
حسب مصادر على دراية بسير العملية، فإنَّ الشحنة قد خُلِطَت بنفطٍ عراقي ونُقِلَت مجدداً إلى سفنٍ أخرى. ولم تتضح الوِجهة النهائية للنفط المهرَّب.
تقول المصادر المطلعة على عمليات التهريب، إنَّ هذه العملية جزءٌ من تجارةٍ مربحة تزداد انتشاراً، قائمة على نَقل وخَلط شحنات النفط بين عدة مركباتٍ بَحرية أكثر من مرة، ثم بيعها بموجب مستنداتٍ تفيد بأن أصلها عراقي. ويُمكن بيع النفط العراقي بفرق سعرٍ أعلى كثيراً من نظيره إيراني المصدر.
العقوبات الأمريكية
قال المسؤولون الأمريكيون، إنَّ الصورة الملتقطة بالأقمار الصناعية تُثبت أنَّ مثل هذه المناورات يزداد حدوثها تكراراً، وإنَّها تقوّض من سياسة “مستويات الضغط القصوى” التي تتّخذها إدارة الرئيس ترامب تجاه إيران.
وتسعى هذه السياسة لإجبار إيران على التفاوض حيال فرض حدودٍ جديدة على طموحاتها النووية ونفوذها الإقليمي.
من جانبها، كانت الحكومة العراقية قد عبَّرت مراراً عن دعمها العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران. وقد رفضت الحكومة العراقية التعليق رداً على المزاعم المذكورة في هذا المقال.
والتقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الرئيسَ الأمريكي ترامب بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في شهر أغسطس/آب الماضي، وهي زيارةٌ وصفها الطرفان بأنَّها ستكون صفحةً جديدةً في مجرى العلاقة بين الدولتين، والتي كانت قد تدهورت تحت حُكم رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبدالمهدي.
حاولت إيران بوتيرةٍ متصاعدة أن تعثر على سُبلٍ لإيصال نفطها الخام إلى أسواق البيع برغم العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ووفقاً لشركة TankerTracker.com الأمريكية لمُتابعة معلومات الشحن، فقد بلغ متوسط صادرات إيران اليومية من النفط ومتكثف الغاز الطبيعي 827 ألف برميل يومياً، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (2020).
بهذا تكون قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 28% مقارنةً بالأشهر الستة السابقة للفترة المذكورة، لكنَّه يظل أقل بكثير من معدَّل 2.7 مليون برميل يومياً الذي شهدته صادرات البلاد في مايو/أيار 2018 قبل فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
تشديد الخناق على طهران
في هذه الأثناء، حاولت الولايات المتحدة أن تسدّ أي ثغراتٍ أمام بيع النفط الإيراني.
إذ قال براين هوك، وهو الممثل الأسبق للولايات المتحدة بالشأن الإيراني: “قد نجحنا بدرجةٍ كبيرة في تقويض قطاع النفط الإيراني بفضل فَرض العقوبات الاقتصادية. وقد حذَّرنا المجتمع البحري الدولي طوال عامين، من خَطر السماح بحركة النفط الإيراني”.
بينما يُشحَن جزءٌ من صادرات النفط الإيراني إلى دولٍ غير موالية للولايات المتحدة، مثل سوريا والصين، إلَّا أنَّها تمرُّ في مسارها بدولٍ حليفة للولايات المتحدة مثل الإمارات العربية المتحدة والعراق، حيث يُموَّه مصدر النفط.
وكانت إدارة ترامب قد طالبت الإمارات، العام الماضي، بشنّ حملةٍ مضادة على عمليات النقل غير الشرعي للنفط الإيراني عبر مياهها الإقليمية.
في مايو/أيار الماضي، قالت واشنطن إنَّ شركات الشحن مُلزَمة بضمان ألَّا يُرسل أو يستقبل عملاؤها أو نظراؤها نفطاً إيرانياً، وأوصت بزيادة إجراءات التحقُّق من أصول الشحنات في حال إجراء عمليات نقلٍ للبضائع بمناطق عالية المخاطر مثل الخليج العربي.
