واجه رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، الإثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020، دعوات لتقديم استقالته بعد أن رفض الملك طلبه بإعلان حالة الطوارئ لمكافحة جائحة فيروس كورونا، فيما طلب من الساسة إنهاء أي سياسة تزعزع استقرار الحكومة.
محيي الدين طالب بفرض قانون الطوارئ بسبب تصاعد جديد في حالات الإصابة بكورونا في ماليزيا والجائحة العالمية التي عصفت بالاقتصاد، إلا أنه اتهم بالبحث عن حجة لتعليق عمل البرلمان وتجنب اختبار أغلبيته الضعيفة في البرلمان.
كما من المتوقع أن يؤدي رفض الملك السلطان عبدالله لطلب محيي الدين إلى تزايد تراجع سيطرته على السلطة بعد شهر من إعلان زعيم المعارضة أنور إبراهيم أنه يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان، بما في ذلك من المنشقين عن التحالف الحاكم لتشكيل حكومة جديدة.
زعماء أحزاب مشاركة في ائتلاف محيي الدين والمعارضة انتقدوا تحركه للسعي للحصول على سلطات الطوارئ ودعوه إلى تقديم استقالته بعد فشل المحاولة.
الملك يرفض فرض الطوارئ
في وقت سابق أصدر الملك بياناً رفض فيه طلب محيي الدين إعلان حالة الطوارئ، إذ أفاد بيان صادر عن القصر الملكي الماليزي بأن الملك التقى بحُكام الولايات الماليزية، لتقييم مقترح حالة الطوارئ الذي تقدم به رئيس الوزراء ياسين، الجمعة، موضحاً أن “سمو السلطان شاه رأى أنه لا داعي لإعلان حالة الطوارئ في ماليزيا في ظل الوضع الراهن”.
كما أضاف البيان: “ملك البلاد يثق بأن الإجراءات الحالية في مكافحة فيروس كورونا بقيادة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين كافية”.
وكان ياسين قرر إعلان حالة الطوارئ في اجتماع وزاري خاص، الجمعة، سعياً لمكافحة كورونا الذي انتشر بسرعة في البلاد في الفترة الأخيرة، فيما قال زعيم المعارضة في ماليزيا، أنور إبراهيم، إن الاقتراح المذكور قد يقود البلاد إلى الديكتاتورية.
وفي حال الأزمات الاقتصادية أو الحرب أو الكوارث الطبيعية في ماليزيا، يمكن للملك إعلان حالة الطوارئ بناءً على توصية من رئيس الوزراء.
انتخابات مقبلة
وتعيش ماليزيا مرحلة يغيب فيها الاستقرار السياسي، إذ إنه مع ذهاب حكومة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في مارس/آذار الماضي، عيّن الملك الماليزي محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء خلفاً له.
انضمت حينها “المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة”، حزب رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبدالرزاق، إلى “التحالف الوطني” لدعم محيي الدين.
كان مهاتير قد تحالف مع إبراهيم للإطاحة بنجيب عبدالرزاق، الذي كان رئيساً للوزراء قبل عامين، وفي خطابه بعد فوزه بالانتخابات العامة في 9 مايو/أيار 2018، قال مهاتير إنه سيترك منصبه لإبراهيم، بعد عامين تقريباً، وفق قرار الائتلاف.
لكن في فبراير/شباط 2020، قدم رئيس الحكومة مهاتير استقالته من منصبه، دون إعلان الأسباب، وشكّل إبراهيم في أغسطس/آب الماضي حزباً جديداً قال إنه سيكون مستقلاً، ولن يتماشى مع ائتلاف المعارضة.
يُشار إلى أنه من المقرر عقد الانتخابات المقبلة بحلول سبتمبر/أيلول 2023، وسط تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.
وبينما لا يملك الملك إقالة رئيس الوزراء من السلطة، فإن بإمكانه التوصية بإجراء انتخابات عامة إذا كان يعتقد أنه لا يحظى بدعم الأغلبية.
بحسب موقع “worldometer” المتخصص برصد ضحايا كورونا عالمياً، بلغت إصابات الفيروس في ماليزيا 26 ألفاً و565، توفي منهم 229، وتعافى 17 ألفاً و134.
