جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، رفض المملكة لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وندد في بيان له بالرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد.
في وقت سابق من نفس اليوم، استنكرت السعودية الرسوم المسيئة للنبي محمد لكنها أحجمت عن تكرار دعوات أطلقتها دول إسلامية أخرى لاتخاذ إجراءات ضد نشر الرسوم في فرنسا.
فيما لم يتضمن البيان إشارة إلى دعوات في بعض الدول الإسلامية إلى مقاطعة البضائع الفرنسية بسبب الرسوم التي تنشر في فرنسا.
وقال بيان مجلس الوزراء إنه جدد أيضاً رفض المملكة “وإدانتها ونبذها لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف والتطرف، والتأكيد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح والسلام”.
إدانة واسعة
وقال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة “تدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه” في إشارة فيما يبدو لقطع رأس مدرس في باريس عرض الرسوم على تلاميذه في درس عن حرية التعبير.
وأفاد البيان الذي نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن المملكة “تدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه وتدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم”.
المبالغة في رد الفعل
من جانبها، نقلت صحيفة “عرب نيوز”، وهي صحيفة سعودية تصدر باللغة الإنجليزية، عن محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي تحذيره من أن المبالغة في رد الفعل “أمر سلبي يتجاوز المقبول” ولن تفيد سوى المحرضين على الكراهية.
نشرت الرسوم لأول مرة قبل سنوات في مجلة شارلي إبدو التي تعرض مكتبها لهجوم مسلحين في 2015 أسفر عن مقتل 12 شخصاً. ومنذ قطع رأس المدرس هذا الشهر تُنشر الرسوم في فرنسا تضامناً معه مما أثار غضباً بين المسلمين.
كما دعا الرئيس التركي لمقاطعة البضائع الفرنسية ويعمل البرلمان الباكستاني على اتخاذ قرار يطالب الحكومة بسحب مبعوثها من باريس.
متاجر كارفور
أما في السعودية فتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة سلسلة متاجر كارفور الفرنسية غير أن المتاجر التي زارتها وكالة “رويترز” في الرياض، الثلاثاء، بدت مزدحمة كالعادة.
إذ قال ممثل عن الشركة في فرنسا إنها لم تشعر بأي أثر بعد.
كما قالت شركة ماجد الفطيم الإماراتية التي تملك وتدير سلسلة متاجر كارفور في الشرق الأوسط إن السلسلة تدعم العديد من الاقتصادات المحلية عن طريق شراء أغلب بضائعها من موردين محليين وتوفير آلاف من فرص العمل.
جدير ذكره أن الكويت عرفت سحب بعض المتاجر للمنتجات الفرنسية.
