أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مباشرة التحقيق في عدد من القضايا الجنائية بعد إيقاف عدد من المسؤولين بتهم فساد كبرى، بينهم قاض وعضو مجلس شورى سابق وضباط كبار.
الهيئة الحكومية أكدت في بيان على موقعها الإلكتروني أنها باشرت 123 قضية جنائية، كان أبرزها إيقاف أحد منسوبي “نزاهة” ذاتها، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات؛ لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه موظف البلدية المذكور.
أشار البيان إلى قضية ثانية بين قضايا الفساد الجديدة، تمت بالتعاون مع وزارة العدل؛ حيث تم إلغاء صكَّي استحكام بمساحة إجمالية (169.233.000 متر مربع) بإحدى المحافظات، تم إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاض “عضو مجلس شورى سابق” ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ و3 مواطنين؛ لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.
كما أكد البيان أنه تم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات، ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة؛ لتورط الأول خلال فترة عمله في الحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال تقريباً، مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة الأجنبية وشركات أخرى، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.
تحدَّث البيان كذلك عن إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية؛ لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.
كما تم إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، وموظف بإحدى المحاكم، لقيام الثاني بإضافة 27 مستنداً لقضية قائمة ضد الأول، بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول، وقد تم بالتعاون مع النيابة العامة القبض على عضوين في النيابة العامة، وموظف بوزارة التجارة، ومواطنين “وسطاء”؛ وذلك لطلبهم مبلغ 5.3 مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.
وتناول البيان عدداً كبيراً من القضايا بشكل تفصيلي، تضمنت إيقاف موظفين في وزارات الداخلية والصحة والبيئة، ومهندس بشركة المياه الوطنية ومدير سابق لمستشفى حكومي.
يشار إلى أنه في مارس/آذار الماضي، كشفت “نزاهة” السعودية عن التحقيق مع 674 موظف دولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم؛ بسبب ما قالت إنها تهم فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد في العام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية.
