قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأحد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إن حكومته ستمنح وضعاً خاصاً مؤقتاً لجزء من كشمير، مما أثار إدانة الهند التي تعارض منذ فترة طويلة أي تغييرات تجريها إسلام آباد من هذا القبيل.
حيث ينطبق اقتراح خان على منطقة “جلجت بالتستان”، التي تمثل الرابط البري الوحيد لباكستان مع الصين، وهي الجزء الشمالي من منطقة كشمير الأكبر. وتطالب كل من دلهي وإسلام آباد بالحق في السيطرة على كامل كشمير وذلك منذ استقلال باكستان قبل 73 عاماً، وقد خاضتا حربين على الإقليم.
وضع إقليمي مؤقت: وقال خان في كلمة ألقاها في مدينة جلجت “اتخذنا قراراً بمنح وضع إقليمي مؤقت لجلجت بالتستان وهو مطلب هنا منذ فترة طويلة”.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا إن دلهي “ترفض بشدة محاولة باكستان إدخال تغييرات مادية على جزء من الأراضي الهندية الواقعة تحت احتلالها غير القانوني والقسري”.
اتفاق سلام شامل: يذكر أن عمران خان، قال إن بلاده مستعدة للسلام مع الهند في حال أعطت نيودلهي للكشميريين حق تقرير المصير ورفعت “الحصار العسكري” عن المنطقة تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
ووفقاً لوسائل إعلام باكستانية، أكد خان في لقاء متلفز الأربعاء، أن السلام هو أكثر ما تحتاج إليه الشعوب في شبه القارة الهندية من أجل مستقبل مزدهر.
كما أضاف خان “نحن مستعدون للسلام، ولكن يتعين على الهند إنهاء الحصار العسكري في كشمير ومنح الكشميريين حق تقرير المصير تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي”. وأشار إلى فرض 900 ألف من القوات الأمنية الهندية حصاراً عسكرياً على 8 ملايين كشميري، واصفاً المنطقة بأنها “سجن مفتوح”.
احتلال هندي: ويطلق اسم “جامو وكشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره “احتلالاً هندياً” لمناطقها.
فيما يطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
يذكر أنه في 5 أغسطس/ آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في “جامو وكشمير” ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
