أقرت السلطات السودانية تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهراً، وذلك بعدما نشرت الجريدة الرسمية، مساء الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، نص الوثيقة الدستورية (المعدلة)، بعد تصديق مجلسي السيادة والوزراء في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تشكيل مجلس للسيادة: وشملت أبرز البنود المعدلة في الوثيقة، تمديد الفترة الانتقالية ليبدأ حساب مدتها (39 شهراً)، من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ أغسطس/آب 2019.
كما تضمن التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضواً، بينهم 5 أعضاء مدنيين تختارهم “قوى الحرية والتغيير”، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق، و3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.
أقرت التعديلات أيضاً تشكيل مجلس الوزراء، بحيث يعين رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، على أن يختار الأخير نسبة 25% من مجلس الوزراء.
الوثيقة الدستورية: وفي 17 أغسطس/آب 2019، وقع المجلس العسكري (المنحل)، وقوى “إعلان الحرية والتغيير” على الوثيقة الدستورية بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، لتنتهي بعد 39 شهراً من هذا الموعد بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة الجيش و”قوى إعلان الحرية والتغيير”.
كما أنه في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020 الماضي، وقعت الحكومة السودانية وممثلون عن الجبهة الثورية “حركات مسلحة” اتفاق السلام النهائي في جوبا.
تضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية بالسودان 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، لكن الأخير لم يشكل بعد ولذلك فإن مجلسي السيادة والوزراء يجيزان القوانين والاتفاقيات في البلاد.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.