قال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية، عبدالله بن ناصر أبوثنين، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن المملكة ستخفّف القيود التعاقدية للعمال الوافدين، بما يشمل حرية تغيير الوظائف.
أضاف بن ناصر للصحفيين أن الخطط التي ستدخل حيّز التنفيذ، في مارس/آذار 2021، تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل، وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية.
الملك يتدخل: وفي وقت سابق تدخّل الملك لسداد رسوم توظيف العمالة الوافدة بالسعودية، بعد تحجيم القطاع الخاص مقابل “السعودة” وتضخم رسوم الوافدين.
إذ قال أحمد سليمان الراجحي، وزير العمل السعودي، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على مبادرة “الفاتورة المجمعة” لتحفيز القطاع الخاص، التي ستدعم منشآت القطاع الخاص، عبر تغطية الزيادة في المقابل المالي لرسوم العمالة الوافدة في 2017 و2018.
وطبقاً للمرسوم الملكي الذي حصلت وكالة أنباء رويترز على نسخة منه، تُخصص الحكومة 11.5 مليار ريال (3.1 مليار دولار) لعملية السداد، بموجب هذا القرار.
أزمة العمال الوافدين: قالت السعودية في برنامجها للتوازن المالي، الذي أُعلن في 2016 ونُفذ في 2017، إنها ستزيد بشكل تدريجي رسوم توظيف الوافدين، ورسوم مرافقيهم لتشجيع الشركات على توظيف عدد أكبر من المواطنين السعوديين، واعتبرت زيادة الرسوم السنوية، التي تزيد تدريجياً إلى 2020، مهمة لخطة الرياض لتوفير عدد أكبر من فرص العمل، وتقليص معدل البطالة الذي بلغ 12.8%.
لكن شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ضغطوا بقوة ضد الفاتورة المجمعة، على أساس أنها تؤدي إلى شلل القطاعات التي تحتاج لعمالة كثيفة مثل صناعة البناء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
قال أسامة العفالق، رئيس جمعية المقاولين السعوديين، إن “هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي جداً على الاقتصاد السعودي، ولاسيما قطاع البناء، الكثيف العمالة، الذي تضرَّر بشدة من الفاتورة المجمعة”.
وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعوديين، و20.77 مليون سعودي.
ويعمل نحو 10 ملايين أجنبي في السعودية، معظمهم في مهن شاقة وخطيرة، وذات راتب قليل، لا يُقبل عليها إلى حدٍّ كبير مواطنو السعودية، البالغ عددهم 20 مليون نسمة.
ويمثل تحويل مئات الآلاف من السعوديين العاطلين إلى قوة عاملة تحدياً كبيراً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على السياسة الاقتصادية للسعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم.
