قدَّم مشرِّعون روس إلى البرلمان مشروع قانون يمنح فلاديمير بوتين حصانة جنائية طيلة حياته من الملاحقة القضائية إذا قرر ترك منصبه ومتى قرر ذلك، وتتعلق هذه الحصانة بأي جرائم ارتكبها خلال حياته، وذلك على الرغم من أنه في الوقت الحالي، لا يتمتع الرؤساء السابقون بالحماية إزاء الإجراءات التي اتخذوها إلا أثناء وجودهم في السلطة.
وفق تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فإنه ستكون هناك حاجة لأغلبية عظمى من المشرعين لإلغاء هذه الحماية، كما أن هذا المشروع هو القانون الثاني هذا الأسبوع، الذي ينص على أحكامٍ استثنائية للرؤساء السابقين، مما أثار الحديث عما إذا كان بوتين (68 عاماً)، يستعد للتقاعد.
ماذا يخطط بوتين؟
في يوم السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020، قدَّم بوتين مشروع قانون من شأنه أن يمنح الرئيس السابق مقعداً مدى الحياة كعضو في مجلس الشيوخ بمجلس الاتحاد الروسي، وهو المنصب الذي يأتي أيضاً مع حصانة من الملاحقة القضائية.
يأتي مشروع القانون عقب إقرار البلاد التعديلات الدستورية التي “تعيد تعيين” حدود الفترة الزمنية لولاية بوتين، وتسمح له بترشيح نفسه مرتين في الانتخابات الرئاسية والبقاء في منصبه حتى عام 2036، عندما سيكون عمره 84 عاماً. لقد حكم البلاد، تقريباً كرئيس، منذ عام 2000.
اختلف المحللون السياسيون حول تفسيرهم لما يخطط له بوتين. رغم أنه مهّد الطريق أمام الحكم لسنوات، فمن المحتمل ببساطةٍ أنه لم يكن راغباً في أن يُنظَر إليه باعتباره رئيساً أوشكت ولايته على الانتهاء، إذ كان من المفترض أن يُلزَم بترك المنصب بموجب حدود المدة الزمنية لولايته في عام 2024، وهو الذي انتُخب رئيساً لأول مرة في عام 2000، ثم عاد إلى الرئاسة في عام 2012.
باشر بوتين أعماله عن بُعد إلى حد كبير منذ تفشي الجائحة، إذ عقد اجتماعات من ملجأ محصن بلا نوافذ، ونادراً ما يظهر علناً.
قرار الحصانة
لعبت الحصانة الرئاسية دوراً مهماً في صعود بوتين إلى السلطة. كان من بين أول الإجراءات التي اتخذها بوتين بصفته رئيساً، إصدار مرسوم يمنح حصانة للرئيس السابق بوريس يلتسين من الملاحقة القضائية والاستجواب وتفتيش ممتلكاته.
فسَّر البعض هذا القرار، بأنه حافز ليلتسين -الذي تورط بعد ذلك في تحقيق سويسري يتعلق ببطاقات ائتمان أُصدرت لأسرته- للتنحي واختيار بوتين خلفاً له. نفى يلتسين في مذكراته وجود أي صفقة مع بوتين. ويُذكَر أن البرلمان الروسي أقر قانوناً يتعلق بالحصانة الرئاسية في عام 2001.
الروسي الوحيد الذي قد ينطبق عليه مشروع قانون بوتين الجديد هو ديمتري ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2008 و2012 ثم تنحى جانباً؛ للسماح لبوتين بالعودة. من الضروري أن يحصل مشروع القانون على موافقة 3 قراءات في مجلس النواب ثم بمجلس الشيوخ قبل أن يوقّعه بوتين، ليدخل في حيِّز القانون.
