قال المحامي أحمد سعد، محامي أسرة المواطن الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، الذي سبق اعتقاله ثم الإفراج عنه بعد التنازل عن الجنسية المصرية، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإخلاء سبيل خمسة من أقارب سلطان، وذلك بعد اعتقالهم على أثر رفع محمد سلطان دعوى قضائية ضد رئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي، في محكمة أمريكية.
أما المخلى سبيلهم فوصلوا إلى منازلهم جميعاً، يومي الخميس والجمعة (5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني)، بعد أن صدر قرار بإخلاء سبيلهم في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني وبعد أن تبين عدم صحة الاتهامات المسندة إليهم.
والمخلى سبيلهم هم: حمزة عزوز سلطان (ابن عم محمد سلطان)، وإسماعيل عزوز سلطان (ابن عم محمد سلطان)، وأحمد شاكر سلطان (ابن عم محمد سلطان)، ومصطفى رمضان سلطان (ابن عم محمد سلطان)، ومحمود عيد سلطان (ابن عم محمد سلطان).
جدير بالذكر أن والد محمد سلطان، الدكتور صلاح الدين سلطان، انتقل من مكان حبسه في سجن وادي النطرون إلى مكان غير معلوم، وأن أهله فقدوا التواصل معه منذ الخامس عشر من يونيو/حزيران، على أثر القضية المرفوعة في أمريكا.
نقلت وكالة رويترز، الجمعة 12 يونيو/حزيران 2020، عن محامين قولهم إن قوات الأمن المصرية داهمت منزلَي اثنين من أعمام الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان، الذي رفع في الآونة الأخيرة دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد مسؤولين مصريين، بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، في قضية تعذيب.
الناشط المصري أكد بنفسه على تويتر، مداهمة الأمن المصري لبيت العائلة في محافظة المنوفية شمال القاهرة منتصف الليل، وقال إنه قدم مذكرة بتفاصيل تلك المداهمة إلى المحكمة الاتحادية في واشنطن، مشيراً إلى أنها لا تعدو كونها “محاولة من الدولة لإثنائي عن حقي القانوني لمحاسبة من عذَّبني وظلمني، من خلال أسرتي”.
الدعوى القضائية: وفي سابقة على الصعيد المصري، كان سلطان (32 عاماً)، قد رفع دعوى لدى محكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع يونيو/حزيران الجاري، تستهدف حازم الببلاوي كمُتهمٍ أول بوصفه من وجّه بإساءة معاملته عندما كان رئيساً للوزراء، ولكنها تشمل أيضاً الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومدير مكتبه السابق عباس كامل الذي يرأس حالياً جهاز المخابرات العامة، وثلاثة قادة سابقين في وزارة الداخلية.
يطالب الناشط المصري الأمريكي بملاحقة المدعى عليهم في حال دخولهم الولايات المتحدة، بعد تقديم دعوى مؤلفة من 46 صفحة تستند إلى قانون صدر عام 1991 في الولايات المتحدة يسمح للناجين من التعذيب بمقاضاة جلاديهم، للتعويض عما لحق بهم من أضرار.
جاء في الدعوى كذلك، أن “الببلاوي تآمر لاستهداف سلطان، بسبب دوره البارز في مساعدة وسائل الإعلام الدولية التي كانت تغطي المظاهرات السياسية بمصر”، وأنه “وجَّه بإساءة معاملة (سلطان) بشكل غير قانوني وتابعها”.
وتزعم الدعوى أن سلطان، الذي أُطلق سراحه عام 2015 ويعمل الآن مدافعاً عن حقوق الإنسان في ولاية فرجينيا، تعرَّض للتعذيب حتى أشرف على الموت خلال حبسه الذي استمر 22 شهراً.
يأتي الإفراج عنهم في سياق الانتخابات الأمريكية وإعلان فوز جو بايدن وهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
مداهمة: على خلفية الدعوى، قال محامون إن قوات الأمن المصرية داهمت منزلي اثنين من أعمام سلطان، فيما لم تردَّ الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، التي تدير العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبية، بعدُ على طلب للتعليق قدمته رويترز.
حيث قال مكتب المحاماة الأمريكي “لويس باخ كوفمان ميدلميس”، إن نحو 20 من أفراد جهاز الأمن الوطني المصري داهموا منزلي اثنين من أعمام سلطان ليل الإثنين، واحتجزوهما هما وأسرتيهما تحت تهديد السلاح.
ذكر المكتب كذلك، أن أفراد الأمن طلبوا الحصول على كلمات مرور للدخول على أجهزتهما الرقمية والاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أشار المحامي إريك لويس من المكتب ذاته، إلى أن “هذه محاولة واضحة للتدخل في إجراء قانوني أمريكي من خلال الانتقام والترهيب والمضايقة”.
المداهمة أثارت بعض ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي من كُتاب وحقوقيين مصريين، منهم الحقوقي بهاء الدين حسن الذي اعتبر المداهمة اعترافاً من السلطات المصرية بالجريمة ودليلاً إضافياً قد يُستخدم ضدها في المحكمة.
مقيم في أمريكا: تعتبر الدعوى بشكل رئيسي، مصدر قلق لرئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي، الذي يقيم في الولايات المتحدة حالياً، لأنه عضو بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وفي حين لا يمكن عادةً للدعاوى القضائية المدنية أن تطال الحكومات والقادة الأجانب، فإنَّ ضحايا التعذيب يمكنهم، بموجب القانون الأمريكي الذي يعود لعام 1991، رفع دعاوى على جلاديهم، في ظروف خاصة، من أجل التعويض.
ينص قانون حماية ضحايا التعذيب على أنَّ الضحايا بإمكانهم طلب التعويض في حالتين: أن يكون المُدَّعى عليهم في الولايات المتحدة، ولم يعودوا قادة دول.
فيما ينطبق كلا الشرطين على الببلاوي، المُدَّعى عليه الرئيسي في هذه القضية.
يُذكر أن السلطات المصرية اعتقلت سلطان، الحاصل أيضاً على الجنسية الأمريكية، بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
حيث عمِل سلطان مترجماً ومساعداً لوسائل الإعلام الغربية في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، الذي شهد فض اعتصام نُظم احتجاجاً على الإطاحة بمرسي، مما أدى إلى مقتل المئات. ولا يزال والده، وهو شخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، في السجن بمصر.
