كشف موقع “Middle East Eye” الإخباري، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن النمسا تخطط لإدخال سلسلة من الإجراءات لمكافحة ما سمّته “الإرهاب الإسلامي”، ستشمل تجريم النشاط السياسي الإسلامي، وتسهيل المراقبة الإلكترونية للأشخاص المدانين، بحسب هذا القانون.
تأتي هذه الخطط التي أعلن عنها المستشار سيباستيان كورتس (رئيس وزراء النمسا)، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، وذلك بعد أيام من هجوم مسلح بمحيط معبد يهودي في العاصمة فيينا، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
بحسب المستشار كورتس، فإن “الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمع من المتطرفين الذين وصفهم بأنهم “قنابل موقوتة”، مؤكداً أن هذه المقترحات سيتم طرحها للتصويت في البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2020.
جريمة “الإسلام السياسي”: أكد كورتس أن الإجراءات الجديدة ستشمل إنشاء جريمة جنائية تسمى” الإسلام السياسي”، ينال عقوبتها كل من يدعم أو يوجد أرضية خصبة للإرهابيين، حسب قوله.
أشار أيضاً إلى أن الحكومة تخطط لتبسيط عملية إغلاق الجمعيات أو المساجد التي يُعتقد أنها تلعب دوراً في التطرف، كما ستسعى إلى تمكين الجمهور من الإبلاغ عن الأنشطة “الجهادية” المحتملة عبر منصة على الإنترنت.
كما تشمل المقترحات القدرة على إبقاء الأفراد المدانين بجرائم إرهابية وراء القضبان مدى الحياة، وتسهيل المراقبة الإلكترونية للأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب عند الإفراج عنهم.
ومن بين الإجراءات أيضاً اقتراح من شأنه أن يمكّن السلطات من تجريد الأشخاص من الجنسية النمساوية إذا أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب.
مداهمات واسعة: الإثنين، داهم ما يقرب من 1000 ضابط شرطة ومخابرات منازل وشركات وجمعيات، ادعت ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، وصادروا ملايين اليورو نقداً في أربع محافظات.
وأصر ممثلو الادعاء على أن المداهمات ليست مرتبطة بالهجوم الأسبوع الماضي، لكنها كانت نتيجة تحقيق امتد لأكثر من عام.
يأتي هذا بعد أن قُتل أربعة أشخاص وأصيب 22 آخرون عندما فتح شاب في العشرين من عمره، النار من كلاشينكوف في منطقة مزدحمة بالعاصمة النمساوية في الليلة التي سبقت دخول البلاد في إغلاق جديد لـ Covid-19.
كان الشاب، وهو يحمل الجنسيتين النمساوية والمقدونية، قد أدين بجريمة إرهابية في أبريل/نيسان 2019 لمحاولته السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
حيث بدأ تحقيق في سبب عدم إخضاع الشاب للمراقبة في النمسا على الرغم من تلقيه بلاغات من السلطات السلوفاكية بأنه حاول في يوليو/تموز شراء ذخيرة من متجر في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.
