لوّحت الجزائر بعودة تطبيق عقوبة الإعدام لردع مرتكبي بعض الجرائم، بعد أكثر من 25 عاماً على تجميد العمل بها، جاء ذلك في حديث لوزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، مساء الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون لمكافحة جرائم اختطاف الأطفال، وفق بيان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
زغماتي قال: “نشرّع بعقوبة الإعدام (موجودة في القانون) ولا تتفاجأوا في حالة تطبيق هذه العقوبة في المستقبل إذا اقتضى الأمر”، مضيفاً أن هناك نقاشاً على المستويين الوطني والدولي بين فريقي التأييد والرفض لعودة تطبيق عقوبة الإعدام.
تابع الوزير قائلاً: “الجزائر دولة ذات سيادة وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام، ولا يوجد أي مانع محلي أو عالمي في ذلك”. في إشارة لضغوط منظمات حقوقية دولية بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة سالبة لحق الإنسان في الحياة.
كما أوضح زغماتي: “الجزائر لم توقع أو تصادق على أية اتفاقية دولية تمنع اللجوء إلى تطبيق عقوبة الإعدام، إذا اقتضى الأمر سيتم تطبيق عقوبة الإعدام”.
يأتي هذا بعد أن شهدت الجزائر مؤخراً تنامي وقائع اختطاف وقتل أطفال وفتيات قُصر، ما دفع السلطات إلى سن تشريع جديد لردع مرتكبي تلك الجرائم.
منذ عام 1993، جمّدت الجزائر تطبيق عقوبة الإعدام بسبب اتهامات محلية ودولية للسلطات آنذاك بالانتقام من المعارضين بإصدار أكثر من 1000 حكم بالإعدام.
وعقوبة الإعدام عادةً ما تثير جدلاً واسعاً في المجتمعات العربية باعتبارها أقصى عقوبة سالبة لحق الإنسان في الحياة، إذ يعتبرها المؤيدون ردعاً قوياً لمرتكبي بعض الجرائم، فيما يدعو الرافضون إلى استبدالها بالسجن مدى الحياة.
