عَلِمَت صحيفة The Times البريطانية وفق ما نشرت في تقرير لها يوم السبت، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أنَّ آلاف المدانين أعفوا من الأحكام من خلال العمل دون أجر، فيما سُمِح لآخرين بـ”العمل من المنزل”.
حيث لم يستطِع اللصوص ومقتحمو المنازل وغيرهم من المدانين، الذين بدأوا في أعمال غير مدفوعة الأجر كعقوبة، الاستمرار في تأدية هذه العقوبات بسبب فرض الإغلاق نتيجة جائحة “كوفيد-19″، في مارس/آذار 2020، لذا أُلغِيت الساعات المتبقية من مدة العقوبة.
العمل من المنزل: في حين سُمِح لمدانين آخرين، الذين تلقوا أحكاماً بأداء أعمال دون أجر بدلاً من الحبس بالعمل من المنزل في صنع أقنعة واقية أو بطاقات تهنئة من مواد تُرسَل لهم في صناديق.
فيما استحدثت خدمات مراقبة السلوك هذه الإجراءات الجديدة لأنها تعاني من تراكم غير مسبوق في حالات العمل من دون أجر، التي ارتفعت نتيجة صعوبات تأمين فرص أعمال خلال الجائحة.
من جانبها، أعربت جماعات مناصرة ضحايا الجرائم الجنائية عن قلقها. وقالت ديانا فاوست، المدير التنفيذية لمنظمة Victim Support الخيرية البريطانية، “إلغاء ساعات الخدمة المدنية التي يجب على الجناة أداؤها لن يؤدي إلا لتقويض ثقة الضحايا في قدرة المنظومة القضائية على التعامل مع القضايا بكفاءة، والشعور بأنَّ العدالة تأخذ مجراها”.
في المقابل يشيع اشتراط أداء ساعات من العمل غير المأجور ضمن العقوبات المجتمعية على بعض الجرائم، بما في ذلك بعض عمليات السطو والاعتداءات، وكذلك سرقة المتاجر والمضايقات والعنف المنزلي. ويُطلَب من المخالفين العمل لمدة 40 إلى 300 ساعة في مهام مثل طلاء المباني المجتمعية أو العمل في المحلات الخيرية، ويجب عليهم إكمال ساعات الخدمة المجتمعية في غضون 12 شهراً.
تعليق الأعمال للجناة: وازداد تراكم هذه الساعات الواجبة المتأخرة بعد تعليق جميع المواقع التي تُؤمِّن أعمالاً للجناة بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2020. ولم يتمكن 6000 مجرم آخر من إكمال عملهم بسبب الجائحة. وأكدت وزارة العدل أنَّ المخالفين الذين تنطبق عليهم شروط عقوبات العمل غير مدفوع الأجر، في نهاية مارس/آذار، وكان من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول “سيُكتَفَى” بما أدوه من ساعات.
ومن المفهوم أنَّ هذا يشمل الآلاف من مجموعة من 40000 مجرم تقريباً، أُمِروا بأداء عمل غير مدفوع الأجر، كجزء من الأحكام المجتمعية الخاصة بهم.
من جانبها أوضحت شركة Sodexo، المعنية بإعادة التأهيل المجتمعي التي تقف وراء المبادرة، أنها كانت متاحة فقط للجناة منخفضي الخطورة. وفي مخطط تجريبي، أنتج الجناة أغطية وجه لدور الرعاية المحلية، وبطاقات لمساعدة السجناء على البقاء على اتصال مع عائلاتهم. وتُرسَل مواد التصنيع إليهم، أو في بعض المشروعات الأخرى، تُقَام ورش عمل عبر الإنترنت.
عمليات تفتيش: وقال متحدث باسم الشركة: “يمكن للموظفين إجراء عمليات تفتيش (على الجناة) في أي وقت”.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة العدل: “العمل غير المأجور معفي من قيود فيروس كورونا المستجد، ونحن نعمل بجد للعودة إلى الوضع الطبيعي، بما يتماشى مع أحدث نصائح الصحة العامة وإجراءات التباعد الاجتماعي”.
من جانبها صرَّحت بيف هيغز، رئيسة اتحاد القضاة الوطني في بريطانيا، أنه عندما يُحكَم على الجاني بعقوبة مجتمعية، من المهم أن يتمكن من إكمالها في الوقت المناسب. وفي ظل الظروف الحالية، فإنَّ هذا الاقتراح للقيام بعمل غير مدفوع الأجر من المنزل يمكن أن يجعل ذلك ممكناً، على حد قولها.
