قال محامون ومؤسس منظمة حقوقية مصرية بارزة، الإثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن السلطات احتجزت مديرها التنفيذي انفرادياً وفي ظروف لا إنسانية لمدة ثلاثة أيام، بعد القبض عليه الأسبوع الماضي.
جاسر عبدالرازق كان من بين ثلاثة من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم القبض عليهم الأسبوع الماضي، في قضية أثارت انتقادات علنية من الأمم المتحدة ودبلوماسيين غربيين.
القبض عليهم جاء بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بعدما زار دبلوماسيون كبارٌ المنظمة الحقوقية من أجل الحصول على إفادة بشأن وضع حقوق الإنسان،؛ في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
حسام بهجت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال لـ”رويترز”، بعد مثول عبدالرازق في جلسة تحقيق بمحكمة في القاهرة، “يلقى جاسر معاملة خاصة لا إنسانية ومهينة بشكل متعمد حتى بالمقارنة مع باقي النزلاء في سجن ليمان طرة، تهدف لإلحاق الأذى به وتُعرِّض صحته وسلامته للخطر”.
كما أضاف بهجت، أنه تم حلق شعر رأس عبدالرازق، ولا توجد معه ملابس ثقيلة، وأنه تم إعطاؤه سريراً معدنياً من دون حشايا.
نجاد البرعي، محامي عبدالرازق، قال إنه تم تقديم طلب عاجل للنيابة للانتقال إلى محبسه؛ لمعاينة ظروف احتجازه “المخالفة للدستور والقانون”.
انتقاد دولي: وانتقد عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا القبض على موظفي الجماعة الحقوقية. كما عبّر أنتوني بلينكن، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزيراً للخارجية، وديمقراطيون أمريكيون بارزون آخرون عن قلقهم.
رد مصر: وزارة الخارجية المصرية عبّرت، السبت، عن رفضها أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وقالت إن العمل في أي مجال يجب أن يتم وفقاً لما ينظمه القانون.
منتقدون قالوا إن الاعتقالات أحدث تصعيد في حملة غير مسبوقة، على المجتمع المدني والمعارضة السياسية.
الرئيس عبدالفتاح السيسي ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى. وبشكل منفصل، ذكرت الجريدة الرسمية أن مصر صنفت، الإثنين، 28 شخصاً باعتبارهم إرهابيين، من بينهم النشط الليبرالي البارز علاء عبد الفتاح والذي اعتقل أحدث مرة في سبتمبر أيلول 2019.
