أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة في باريس السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق.
آلاف الفرنسيين في أنحاء البلاد شاركوا في مسيرات بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما أذكى موجة غضب كبيرة على مشروع قانون يُعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.
الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية تناولت ثلاثة بنود من مشروع “قانون الأمن الشامل” تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيَّرة وكاميرات المراقبة.
التنسيقية الداعية إلى التجمعات رأت أن مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، “أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا”.
المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”. وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كُشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين. ويؤكدون أن القانون غير مجدٍ إذ إن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي “يعاقب الأفعال وليس النوايا”.
ووسط هذا الجدل والتظاهرات الكبيرة، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس عن اعتزامهم تشكيل لجنة مستقلة لإعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون “الأمن الشامل” المثيرة للجدل، على اعتبار أنها تنتهك حرية الصحافة.
رئيس الوزراء قال إنه سيتم تعيين جان مارك بورغوبورو، رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، رئيساً للجنة المستقلة، على أن يقدم تقريراً له نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، مررت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى من البرلمان)، مشروع القانون المذكور.
من المنتظر أن يقدم مشروع القانون في يناير/كانون الثاني المقبل، لمجلس الشيوخ (الغرفة العليا) للتصويت عليه، وفي حال تمريره، من المنتظر أن يطرح ثانية للتصويت أمام البرلمان.
مشروع القانون المثير للجدل تقدمت به كتلة حزب “الجمهورية إلى الأمام”، ويركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص، ولكن المادة 24 منه تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.
