قرر مجلس الوزراء الفرنسي، الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، إغلاق جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” (CCIF)، المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.
إذ أعلنت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” المناهضة للعنصرية ضد المسلمين، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن إجراءات حل الجمعية بدأت بشكل رسمي، متهمة وزارة الداخلية الفرنسية بالتواطؤ مع اليمين المتطرف الفرنسي، الذي كان قد وجه رسالة يطالب فيها بإغلاق الجمعية التي تدافع عن المسلمين بفرنسا.
إغلاق التجمع ضد الإسلاموفوبيا بقرار من ماكرون
أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، عبر تويتر، أن الجمعية تم حلها بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون، وقرار مجلس الوزراء. وزعم دارمانان أن الجمعية كانت تمارس دعاية “إسلامية” منذ عدة أعوام.
من جهته، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة، أنه تم إخطار مسؤولي الجمعية ببدء إجراءات الحل، تماشياً مع تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس. وأوضح أن لدى مسؤولي الجمعية 8 أيام للدفاع عن أنفسهم.
في 19 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة “بركة سيتي”، و”التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا”(CCIF).
كما أنه في الأسبوع الماضي، لجأت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، تجاه المسلمين في البلاد.
اتهامات برضوخ باريس لضغط اليمين المتطرف
كانت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” (CCIF) أعلنت الشهر المنصرم أن وزير الداخلية الذي رضخ لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطاراً إليها بشأن بدء إجراءات الحل.
أشارت في بيان إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما لفتت إلى أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد. وأضافت: “ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وسيتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا”.
بينما لجأت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس ماكرون تجاه المسلمين في البلاد.
