أعربت الأمم المتحدة، الإثنين 7 ديسمبر/كانون اﻷول 2020، عن رفضها إجبار أي لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة على الانتقال من مخيمات “كوكس بازار” جنوبي بنغلاديش إلى جزيرة نائية في خليج البنغال.
حيث قال المتحدث باسم الأمين العام الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك: “لم يطرأ أي تغيير على موقفنا، وليس لدينا وصول إلى الجزيرة (باسان شار)”. وأضاف: “أعلم أن زملاءنا يحاولون متابعة تقارير عن الأشخاص الذين يتعرضون للضغوط (للانتقال إلى الجزيرة)”.
إعادة توطين اللاجئين: وتابع: “لا ينبغي إجبار أحد على الانتقال، كل شيء يجب القيام به على أساس طوعي وكريم، ونريد أيضاً أن نكون قادرين على إلقاء نظرة على موقع النقل؛ للتأكد من أنه مناسب للغرض”.
كما شدد دوغاريك، السبت، على أن “التقييمات التقنية والحماية الشاملة وسلامة واستدامة الحياة في باسان شار، يجب أن تتم قبل أي إعادة توطين للاجئين”.
في المقابل فقد بدأت بنغلاديش، الجمعة، نقل لاجئي الروهينغا الفارين إليها من ميانمار، من جراء تعرضهم للعنف والاضطهاد، إلى جزيرة باسان شار قبالة ساحل خليج البنغال.
كما أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها إزاء نقل الحكومة البنغالية لاجئي الروهينغا إلى “باسان شار”، وهي جزيرة معرضة للفيضانات والأعاصير.
نقل آلاف اللاجئين: من جانبها قالت الأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن بنغلاديش تهدف إلى إسكان ما بين 300 و400 من لاجئي الروهينغا في الجزيرة البنغالية.
ووفقاً لإحصاءات أممية، فر أكثر من 900 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة، معظمهم نساء وأطفال، إلى بنغلاديش بعد أن بدأت قوات ميانمار حملة قمع وحشية ضد هذه الأقلية بإقليم أراكان (غرب)، في أغسطس/آب 2017.
في المقابل تعتبر حكومة ميانمار الروهينغا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنّفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم”.
