كشف تقرير نشرته وكالة فرانس برس، الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية مازال ينتظر الحصول على الحصانة القانونية اللازمة، وهو ما يستلزم قانوناً يخضع حالياً لمفاوضات محتدمة في الكونغرس الأمريكي.
هذا وقد سبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، سحب الخرطوم من اللائحة، وبالتالي رفع عقوباتٍ عنها تعيق الاستثمارات الدولية.
فيما يعتبر القرار من ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم القاعدة في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن.
رفع السودان من قوائم الإرهاب
أما في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فقد وافقت السلطات السودانية بضغط أمريكي على التطبيع مع إسرائيل، ولم يُبلغ ترامب الكونغرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان، في 26 أكتوبر/تشرين الأول.
حيث ينص القانون على مهلة 45 يوماً من تاريخ الإبلاغ، يمكن خلالها للكونغرس وقف القرار الرئاسي، لكن المهلة تنتهي هذا الأسبوع ولم يُسجل وجود أي عراقيل أمام المصادقة على القرار.
في حين لا يستوجب السحب الرسمي إلا “نشراً في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية” مايك بومبيو، كما أوضح لفرانس برس متحدث باسم الخارجية الأمريكية، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
السودان وملف التطبيع مع إسرائيل
أما سحب اسم السودان فهو أحد شروط الإفراج عن الـ335 مليون دولار الموجودة حالياً في حساب ضمان مجمّد.
بالإضافة إلى ذلك، على الكونغرس أن يعتمد قانوناً يعلن “السلام القانوني” مع الخرطوم، من أجل منحها حصانةً قانونيةً كدولة في قضايا على صلة بالإرهاب.
لكن المفاوضات بين إدارة ترامب والكونغرس عالقة في هذا الملف.
يذكر أنه في بيان نُشر الأيام القليلة الماضية، طلبت رابطة من ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، من النواب “رفض المقترح القانوني الحالي من وزارة الخارجية”، الذي يحرمهم من “الحق في ملاحقة السودان لدوره كداعم للقاعدة” في الماضي.
معارضة رفع السودان من قوائم الإرهاب
في الوقت نفسه يعارض السيناتوران الديمقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز مشروع القانون، وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجرسي، اللتين ينحدر منهما غالبية ضحايا 11 سبتمبر/أيلول.
حيث قدما هذا الأسبوع مقترح قانون يهدف -كما قالا- إلى “تخطي المشاكل الخطيرة المرتبطة بالاتفاق بين وزارة الخارجية والسودان، الذي يثير، وبشكل مؤسف، الخلافات بين المجموعات الممثلة لضحايا الإرهاب”.
وقالا إنهما مستعدان لطرحه على التصويت “قبل نهاية العام”.
من جانبه، وفي حديث مع فرانس برس، علَّق متحدث باسم الخارجية الأمريكية على المسألة بالقول “نتابع مفاوضاتنا مع السيناتور مينينديز وآخرين لنجد حلاً”، حاضّاً الكونغرس مرة جديدة على التحرك في الملف.
في حين أعرب السودان مؤخراً عن استيائه من عدم احترام الولايات المتحدة “لالتزامات سياسية واقتصادية”. وحذّر من أن هذه العرقلة قد تؤدي إلى “تأخير تطبيق اتفاق” التطبيع مع إسرائيل.
