قال تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2020 إن أكثر من نصف مليون شخص في شينغيانغ أُجبروا على قطف القطن بشكل غير قانوني وفق تقرير جديد رصد انتهاكات الحكومة الصينية ضدهم.
التقرير أشار إلى أن منطقة شينغيانغ تنتج أكثر من 20% من القطن في العالم و84% من إنتاج الصين، ولكن وفقاً لتقرير جديد صدر يوم الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2020 من قبل مركز Global Policy، توجد أدلة مهمة على أنها “ملطخة” بانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك اشتباه في إجبار الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة من الشعوب التركية على العمل القسري.
فيما جاء الكشف في الوقت الذي قالت فيه المحكمة الجنائية الدولية إنها لا تملك الصلاحيات للتحقيق في مزاعم الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في شينغيانغ.
انتهاكات بحق نصف مليون شخص في شينغيانغ
لكن الولايات المتحدة كانت قد فرضت هذا العام عقوبات وقيوداً على استيراد القطن على المورِّدين المدارين من قبل فيلق شينغيانغ للإنتاج والبناء، وهو كيان إنتاج شبه عسكري ينتج ثلث قطن شينغيانغ، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
لكن وفقاً للتقرير تمتد هذه المخاوف إلى ما هو أبعد من الفيلق لتشمل المنطقة بأكملها. لذا، أوصت الحكومة الأمريكية بتوسيع قيود الاستيراد لتشمل جميع أقطان شينغيانغ، لا تلك التي تُنتج من المناطق الخاصة بالفيلق.
في حين حلل التقرير، الذي كتبه أدريان زينز، الباحث المستقل المتخصص في شؤون شينغيانغ والتبت، الوثائق الحكومية وتقارير وسائل الإعلام الحكومية ليصل إلى احتمالية أن السلطات كانت تستخدم “برامج نقل العمالة” القسرية المزعومة لتزويد مئات الآلاف من العمال لقطف القطن.
فيما يُزعم أن خطة نقل العمالة في الصين كانت جزءاً من حملة الحكومة الضخمة للتخفيف من حدة الفقر، لكن الأدلة المتزايدة تشير إلى أنها تستهدف الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينغيانغ وتجبرهم على المشاركة.
العمالة في إقليم شينغيانغ
لكن مع ازدياد الحصاد المميكن في المناطق الخاصة بفيلق شينغيانغ للإنتاج والبناء إلى
نحو 83%، لا تزال المناطق الواقعة في جنوب شينغيانغ، التي تُنتج حصة أكبر بكثير من القطن، تعتمد بشكل كبير على قطف اليدوي. وبينما انخفض عدد العمَّال القادمين من مقاطعات أخرى لموسم الحصاد، وجد التقرير أن نسبة العمَّال المحليين من الأقليات العرقية قد زادت بشكل كبير.
في المقابل تشير التقديرات إلى أن 570 ألف شخص قد أتوا عبر ثلاث محافظات ذات كثافة من الأقليات، وهي أكسو وهوتان وكاشغر، وأن برامج العمل في مناطق الأقليات العرقية الأخرى بالإضافة إلى عُمَّال السجون ربما تضيف مئات الآلاف إلى هذا الرقم.
وليست برامج العمل بالسرية. فكثيراً ما تكتب وسائل الإعلام الحكومية عنها بوصفها أمثلة مضيئة لمساعدة الحكومة ملايين الفقراء في العمل، لكن تلك المقالات تحتوي كذلك على أدلة على طبيعتها القسرية. وغالباً ما يُرسل العمال المنقولون بعيداً عن أوطانهم، ويُجبرون على العيش في موقع في المصانع ويتعرضون لتدريب أيديولوجي.
في حين تتضمن المنشورات المتعلقة بخطط العمل في كثير من الأحيان إشارات إلى السياسات التي تمنع “الأنشطة الدينية غير القانونية”، وتُغيِّر الأفكار والسلوك.
في هذه السياق فقد أعلن أحد تقارير وسائل الإعلام الحكومية في عام 2019 عن برنامج قطف القطن نجاح أحد المشاركين في “التغلب تدريجياً على مساوئ نقص الأرض، والأفكار المتجذرة حول الكسل، وعدم كفاية الحافز الداخلي، وانخفاض الوعي بالخروج إلى العمل”.
فيما تحدث تقرير آخر عن الحاجة إلى “التخلص من الأفكار القديمة والمنعزلة والكسولة للفلاحين والرعاة”.
