غرد عدد من نواب البرلمان الأوروبي الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2020 باللغة العربية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما شاركوا في بيان موحد طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين بمصر.
عضو البرلمان الأوربي، ثريا رودريغيز، قالت في تغريدة نشرتها الخميس، باللغة العربية “إنها تعتبر الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي باتريك زكي مثالاً على وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية”.
كما طالبت رودريغيز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد “انتهاكات” حقوق الإنسان في مصر، وختمت تغريدتها بكلمة “كفاية”.
نائبة أخرى في البرلمان الأوروبي، كاتلين تشيه، قد غردت أيضاً بالعربية قائلة إنه “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي عندما تتعرض الحريات المدنية لهجمات ممنهجة في مصر”.
أما النائب جان كريستوف أويتجين فقد قال في تغريدته التي نشرت بالعربية أيضاً إن “نواب البرلمان الأوروبي يستنكرون بأشد أنواع العبارات القمع الطائش الذي تشهده مصر”، مشيراً إلى أن الكفاح ضد الإرهاب لا يعني سجن الصحفيين، المحامين، المثقفين والحقوقيين”.
تغريدات النواب باللغة العربية شملت كذلك نشر بيان موحد للمطالبة بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين بمصر، أبرزهم باتريك زكي جورج، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
جلسة نقاش حول مصر في البرلمان الأوروبي
يأتي ذلك بالتزامن مع جلسة مناقشة وتصويت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر، يتضمن انتقادات لاذعة للنظام المصري بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
حيث صوّت البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر، وقال النواب ضمن الجلسة التي عقدت في بروكسل إن الوقت حان لإقرار آلية عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان هناك.
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إنها طلبت من السلطات المصرية التعاون مع القضاء الإيطالي في التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
كما طالبت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري أرينا، بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.
وقالت أرينا، خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل لمناقشة مشروع قرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إن “على الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات”، وطالبت بالوقوف إلى جانب الشعب المصري لا إلى جانب نظام عبدالفتاح السيسي.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر، يعد سيادياً.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوجاريك إن قرارات الاتحاد الأوروبي سيادية، وليس لنا أن نتطرق إلى ما قد يقرره أو لا يقرره، وأكد أن ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه.
تقرير حقوقي جديد لـ”هيومن رايتس”
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كشفت فيه منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الخميس، عن عقاب جماعي تفرضه السلطات المصرية على النزلاء في سجن العقرب، بالعاصمة القاهرة.
حيث وثقت المنظمة الحقوقية في تقرير، إجراء الأجهزة الأمنية تغييرات على سجن العقرب، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
و”العقرب” سجن شديد الحراسة يقبع فيه معظم كوادر وقيادات “جماعة الإخوان”، وغيرهم من المعارضين، لكن السلطات تنفي مراراً تعرض نزلائه لانتهاكات حقوقية.
حيث أفاد تقرير المنظمة بـ”حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريباً، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات منذ مارس/آذار 2018، والحرمان من ممارسة الرياضة، منذ 2019″.
وأوضح التقرير أن “النزلاء في سجن العقرب البالغ عددهم بين 700 إلى 800 سجين، يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي”.
كما أشار التقرير إلى أنه “بسبب عدم وجود إضاءة، وغياب الترتيبات الإنسانية للنوم والصرف الصحي ومراعاة الطقس، فضلاً عن ضيق المساحة وعدم التهوية، ينتهك سجن العقرب حقوق النزلاء”.
ونقل التقرير عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية الدولية، جو ستورك، قوله: “يبدو أن السلطات المصرية تفرض عقاباً جماعياً على مئات السجناء في سجن العقرب، بعد عزلهم عن العالم قرابة ثلاث سنوات”، مضيفاً: “الأوضاع في هذا السجن تتعارض تماماً مع حقوق السجناء، ما يجعله منشأة تعذيب”.
