أعلنت السلطات السودانية، السبت 19 ديسمبر/كانون الأول 2020، تحرير 18 فتاة من قبضة شبكة تعمل في الاتجار بالبشر، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
الوكالة أشارت إلى أن دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية تمكنت من “تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 3 متهمين، تعمل على الاتجار وتهريب البشر”.
أضافت الوكالة أن تفكيك الشبكة جاء “بعد مداهمة منزل بولاية الخرطوم، وتحرير 18 فتاة من إحدى دول الجوار (لم يحددها)”.
من جانبه، قال مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة، ياسر مضوي، إن “معلومات وردت للدائرة برصد نشاط إجرامي منظم لإحدى الشبكات، وتتخذ منزلاً بأحد الأحياء بولاية الخرطوم مقراً لأنشطتها”.
كذلك أشارت الوكالة إلى أن المتهم الرئيسي يقوم بتسلُّم الضحايا وترتيب إقامتهن، ومن ثم تسفيرهن إلى الخارج بالتنسيق مع شبكة إجرامية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تتكون من 5 متهمين، يقومون بتسفير الضحايا نظير مقابل مالي.
تزايُد الاتجار بالبشر
يأتي ذلك بينما يكافح السودان الظاهرة التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
إذ يُعتبر السودان معبراً ومصدراً للمهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
حتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، وتُبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنةً بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
وللحدِّ من الظاهرة صدَّق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عاماً.
يُشار إلى أنه في العام 2018 كان نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السودان إسماعيل عمر، قد كشف أن “جريمة الاتجار بالبشر أصبح لها أنماط مستحدثة، منها أعمال السُّخرة، والتسول المنظم، والاستغلال الجنسي، وتجارة الأعضاء”.
عمر أضاف حينها أن “70% من جرائم الاتجار بالبشر تقع وسط المهاجرين غير الشرعيين”، ورأى أنه “علينا النظر إلى الأسباب الرئيسية لتعرض الناس لجرائم الاتجار بالبشر”، لافتاً إلى أن “السودان يقع في منطقة جغرافية سياسية حرجة، ويبلغ طول الحدود مع دول الجوار حوالي 7 آلاف كيلومتر، وهذه الدول تعاني من عدم استقرار سياسي واقتصادي”.
