أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية اتهامات وُجهت إلى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، حول سعيه عبر وسيط لرشوة المنظمة بـ2 مليون دولار، لكنها قالت إنها لم تكن تعرف أنه يقف وراء ذلك.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون اﻷول 2020، مديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة، سارة ويتسون، تعليقاً على تحقيق نشرته وكالة “بلومبيرغ”، الإثنين، وجَّه تهماً مالية وحقوقية إلى بن زايد.
مسؤولة سابقة في رايتس ووتش تكشف محاولة بن زايد رشوتهم
حيث كشف تحقيق “بلومبيرغ” عن تآمر ولي عهد أبوظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الامارات.
في المقابل قالت مديرة الشرق الأوسط سابقاً بالمنظمة، سارة ويتسون، إن الرشوة “جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون؛ في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية”.
في حين أضافت أن بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون)، بسبب التقارير التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان، على حد قولها.
مديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة، سارة ويتسون، تابعت: “استخدمنا مبلغ الـ2 مليون دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات بالخليج، ولم تكن لدينا أي فكرة عن أنه قادم سراً من ولي عهد أبوظبي”، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وبن زايد.
كما تساءلت ويتسون عن “عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه”.
دعم مالي بقيمة 2 مليون دولار
في حين ووفق تحقيق “بلومبيرغ”، “قدَّم روبسون الـ2 مليون دولار إلى هيومن رايتس ووتش بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011؛ لاعتقالها ومضايقتها النشطاء ومن ضمنهم أحمد منصور، أحد أعضائها، أثناء الربيع العربي”.
كما أوضح التحقيق أن “الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت بمجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة تقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة بالإمارات وقمع السلطات للمعارضين”.
فيما لم يصدر تعليق فوري من جانب أبوظبي بخصوص هذه الاتهامات.
