قالت صحيفة The New York Times الأمريكية، إن السلطات الفرنسية أعلنت، الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، أنها ستعجّل إجراءات منح الجنسية لمئات العاملين الذين ساعدوها في مكافحة جائحة “كوفيد-19”.
حيث من المقرر إتمام المئات من طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية من العاملين الأجانب بالخطوط الأمامية والذين ظهر تميزهم في المعركة.
الوزيرة المفوضة لشؤون الجنسية في فرنسا، مارلين سكابا، تقول إن العاملين الأجانب بذلوا وقتهم، وتحوّلوا للعمل “من أجلنا جميعاً خلال أزمة كوفيد-19. من واجب الجمهورية الآن اتخاذ خطوة لصالحهم”.
والمستفيدون من هذا الإجراء، حسب مارلين، ليسوا العاملين في مجال الرعاية الصحية فقط، وإنما عمال النظافة ومدبرو المنازل والصرافون أيضاً.
وينص تعميم تسهيل إجراءات منح الجنسية الذي وقَّعته مارلين في سبتمبر/أيلول 2020، على “تمكين الأجانب المؤهلين، خصوصاً العاملين في المجال الصحي، من الحصول على الجنسية بعد عامين فقط من الإقامة على الأراضي الفرنسية، بدلاً من الحد الأدنى المعتاد وهو خمس سنوات على الأقل، بسبب الدور والخدمات الهامة التي قاموا بتقديمها”.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن نحو 700 أجنبي، كانوا معرَّضين للإصابة بفيروس كورونا أثناء عملهم، وُضعوا على مسار التجنّس السريع.
من جهته، يؤكد عزيز يوسف، وهو خبير علاج طبيعي تونسي المولد هاجر إلى فرنسا عام 2014، أن الحصول على الجنسية عن طريق التجنس كان بمثابة “عقبة”، منوهاً إلى أنه أرسل طلباً، لأول مرة، أواخر عام 2016، بعد تخرجه وحصوله على شهادة في العلاج الطبيعي، وتحدد له موعد بعد عام.
كان يوسف، الذي قال إنه زار عشرات المرضى المعزولين خلال الموجة الأولى من الجائحة، يتوقع إتمام طلبه بحلول عام 2022. ولكن بعد علمه بالاستثناءات الجديدة التي تقدمها الحكومة للعاملين في الخطوط الأمامية، راجع السلطات المحلية التي سرّعت من إجراءات طلبه. وأجرى مقابلته قبل الأخيرة في أوائل ديسمبر/كانون الأول.
وهذا التسريع الذي يتم بدرجة كبيرة يُعد “شكلاً من أشكال تقدير العمل الذي تم إنجازه”، كما يقول يوسف.
إلا أن إجراء التسريع جزء من “تقليد قديم يعود تاريخه إلى الثورة الفرنسية، وهو منح الجنسية لمن أفادوا البلاد”، وفقاً لما قاله ديدييه ليسشي، مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.
يُشار إلى أن هناك عدة طرق للحصول على الجنسية في فرنسا، إما من خلال الزواج أو من خلال ولادة الطفل في فرنسا أو من خلال التقدم بطلب للتجنيس، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون مقدِّم الطلب قد عاش في البلد خمس سنوات على الأقل، أو عامين للمهاجرين الحاصلين على شهادة في فرنسا ولديهم موارد ثابتة ويمكن اعتبارهم مندمجين في المجتمع الفرنسي.
