كشفت صحيفة The Washington Post، الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أبلغت الكونغرس رسمياً أنها تعتزم بيع قنابل دقيقة التوجيه إلى السعودية، في صفقة أسلحة قد تبلغ قيمتها ما يقرب من 500 مليون دولار.
شخص مطلع على صفقة البيع، تحدَّث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته قائلاً “إن الصفقة تشمل 7500 قنبلة من طراز “بيفواي 4” دقيقة التوجيه، تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 478 مليون دولار”، كما أشار إلى أنه “بموجب الاتفاق سيجري إنتاج هذه القنابل داخل السعودية”.
كما أشار المصدر إلى أن صفقة أسلحة مقترحة، قد بدأ العمل عليها منذ أوائل العام الماضي، تشمل أيضاً أنظمة اتصالات أمنية داخلية بقيمة 97 مليون دولار.
ترامب يعتزم تجاوز صلاحيات الكونغرس
وكالة Bloomberg الأمريكية كانت أول من أورد أن وزارة الخارجية أرسلت إخطاراً بشأن صفقة أسلحة، الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول.
حيث أكدت الوكالة أنه بمجرد الحصول على الموافقة، فإنه يمكن لشركة Raytheon Technologies Corp الأمريكية بيع الأسلحة مباشرة إلى الحكومة السعودية، والذي من المرجح أن يصدر قبل تولي إدارة بايدن مهامها في 20 يناير/كانون الثاني 2021.
وبموجب قواعد بيع الأسلحة، فإن أمام المشرعين 30 يوماً من يوم الإخطار، أو حتى 21 يناير/كانون الثاني، لتمرير قرار الرفض، غير أن مساعدين في الكونغرس قالوا إنه من المشكوك فيه أن يجري تصويت على رفض الصفقة في الكونغرس من الآن وحتى موعد تولي الكونغرس الجديد مهامه، في 3 يناير/كانون الثاني، لأنه لن يتمكن من بلوغ أغلبية الثلثين التي تخول له حق النقض لقرار الرئيس.
بحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ترامب قد يتجاوز كل هذه الأحداث بإصدار إعلان طوارئ لتمرير القرار، كما فعل العام الماضي، متجاوزاً أي اعتراض من الكونغرس، في أي وقت.
وكانت الولايات المتحدة قد باعت أسلحة إلى المملكة العربية السعودية، العام الماضي، بموجب تصريح “طارئ”، متجاوزاً صلاحية الكونغرس، بقيمة 8.1 مليار دولار، مما أثار غضب الديمقراطيين ومؤسسات حقوقية.
“رفض عام لـ “صفقة أسلحة
من جانبه، يقول وليام هارتونغ، مدير برنامج الأسلحة والأمن في “مركز السياسة الدولية” بالولايات المتحدة، إن صفقة أسلحة مثل هذه يجب ألا تتم .
وفي بيانٍ، قال هارتونغ: “على الرغم من إتاحة وصول السعودية إلى عشرات الآلاف من الذخائر دقيقة التوجيه حتى الآن، فإن ذلك لم يقلل من الخسائر بين المدنيين في اليمن، ومن ثم فإن ادعاء البنتاغون بأن توفير قنابل أكثر دقة سيقلل الخسائر في صفوف المدنيين ادعاءٌ لا يصمد أمام الفحص”.
ومع ذلك، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في أغسطس/آب الماضي، أن مفتشها العام لم يجد وزير الخارجية، مايك بومبيو، مخالفاً للقانون، في إطار التحقيقات بشأن الاستخدام غير المألوف لإعلان الطوارئ من أجل تجاوز معارضة الكونغرس، بنوابه من الحزبين، لصفقةِ أسلحة أكبر إلى السعودية في عام 2019.
وكانت المملكة الخليجية، التي أقامت إدارة ترامب علاقات وثيقة معها، قد تعرضت لانتقادات من الحزبين، بسبب الحرب التي أشعلتها في اليمن المجاور، حيث قصفت الطائرات السعودية، مستخدمةً ذخائر أمريكية دقيقة التوجيه، أهدافاً مدنية مراراً وتكراراً، وذلك بدعوى سعي المملكة إلى القضاء على المتمردين المرتبطين بإيران هناك.
لكن عمليات المساءلة التي تتعرض لها السعودية تكثَّفت بعد أن نفذَّ عملاء سعوديون عملية وحشية لاغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول. وقد خلصت تحقيقات أجرتها الاستخبارات الأمريكية إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمرَ بعملية الاغتيال.
من جانبهم، رفض ممثلو الرئيس المنتخب جو بايدن التعليقَ على صفقة أسلحة مثل هذه. غير أن بايدن قال في وقت سابق من هذا العام إنه سيعيد تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، في ضوء سجلها المتردي في مجال حقوق الإنسان، ووعد بضمان ألا “تترك الولايات المتحدة قيمها عرضةً للتجاوز لبيع الأسلحة أو شراء النفط”.
