في أحدث علامةٍ على التحديات الشديدة التي سيواجهها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بمجرد تركه لمنصبه، عيَّن مدَّعٍ عام عن ولاية نيويورك مزيداً من المحاسبين الجنائيين مع اتّساع نطاق التحقيق الجنائي في أنشطة ترامب وصفقاته التجارية.
حيث قالت صحيفة The Independent البريطانية، نقلاً عن تقرير نشرته صحيفة The Washington Post، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول، إن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، الذي كان يحقق في أنشطة ترامب منذ عام 2018، استعان بشركة محاسبة جنائية تُدعى FTI Consulting لفحص الشؤون المالية للرئيس المنتهية ولايته، لاسيما أي أمور شاذة في صفقاته العقارية.
وسبق أن كشفت وسائل إعلام أمريكية أن هناك تحقيقات تُجريها جهات رقابية وتشريعية داخل الولايات المتحدة، تتعلق بالملف المالي لترامب ومنظمته الاقتصادية.
وكان المدعي العام عن منطقة مانهاتن بولاية نيويورك، سيراس فانس جونيور، الذي ينتمي للحزب الديمقرطي، قد افتتح تحقيقه مع ترامب في عام 2018 لاستكشاف مدفوعات مالية قُدِّمت خفيةً من تبرعات الحملة الانتخابية لامرأتين زعمتا أنهما كانتا على علاقة سابقة مع ترامب.
غير أن التحقيق اتَّسع نطاقُه منذ ذلك الحين ليتشعّب إلى النظر في إمبراطورية الأعمال مترامية الأطراف لِمَا يُعرف بـ”منظمة ترامب”، ويمتد إلى فحص المحققين لسجلات ترامب المالية، والتحدث مع موظفي “دويتشه بنك” Deutsche Bank، المقرض الأبرز للمنظمة التجارية، واستدعاء وسيط التأمين “أيون” Aon.
وبحسب ما ورد، لا يزال المدعي العام فانس يصارع مع محامي ترامب، الذين رفضوا فتح التحقيق من الأصل باعتباره ذا دوافع سياسية، للوصول إلى السجلات الضريبية وغيرها من المعلومات الخاصة بنحو ثماني سنوات من الأنشطة موضع التحقيق أو ذات الصلة بها، من شركة “مزارز الولايات المتحدة” Mazars USA، وهي شركة المحاسبة التابعة لترامب.
كما أن ترامب سبق أن حاول في المحكمة العليا، دون جدوى، أن يدفع بأنه مُحصّن من مقاضاة الدولة، والآن عاد محاموه إلى المحكمة العليا مرة أخرى لمقاضاة أمر الاستدعاء الموجه إلى شركة “مزارز”، الذي وصفوه بأنه “رحلة صيد استكشافية” لا تستند إلى معلومات حقيقية.
ووفقاً لصحيفة The Washington Post، سيواجه ترامب بمجرد مغادرته لمنصبه مجموعة متنوعة من الدعاوى القضائية والتحقيقات، ومنها تحقيق مدني من مدَّع عام آخر في نيويورك، هي ليتيتيا جيمس، بالإضافة إلى دعاوى التشهير من النساء اللواتي اتهمن ترامب بالاعتداء الجنسي عليهن.
إلى جانب ذلك، يصارع ترامب شقيقته ماري ترامب في دعوى إرث بملايين الدولارات، علاوة على مواجهة إجراءات من مستأجرين سابقين ومشاركين في مخطط تسويق متعدد المستويات مرتبط بآل ترامب. بينما نفى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ارتكاب أي مخالفة في كل حالة من تلك الحالات.
جدير بالذكر أن قرارات العفو التي أصدرها ترامب مؤخراً بحق بعض أصدقائه وحلفائه تثير تكهنات بشأن احتمالية إصداره عفواً غير مسبوق عن نفسه حيال أي جرائم محتملة له قبل مغادرته لمنصبه، غير أنه حتى تلك الخطوة المدمرة للقواعد ستسري فقط على النظام القضائي الفيدرالي، ما يجعله، رغم كل شيء، عرضةً للعديد من الدعاوى القضائية والتحقيقات في المحاكم الأدنى درجة، حسبما قالت صحيفة The Washington Post.
