عمّم الإنتربول النشرة الحمراء بحقّ كل من مالك السفينة التي نقلت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وقبطانها والتاجر الذي اشترى حمولتها التي كانت سبباً في انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 2021.
إذ تحقّق السلطات اللبنانية في انفجار مرفأ بيروت بيروت وعزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، ما تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة.
نشرة حمراء لاعتقال 3 أشخاص
أكدت الوكالة الوطنية للإعلام إصدار المنظمة الدولية النشرة الحمراء للأشخاص المذكورين، بناء على طلب القضاء اللبناني.
كما قال المصدر القضائي لوكالة الأنباء الفرنسية إن المحامي العام التمييزي غسان خوري تبلّغ من الإنتربول الدولي الرد على طلبه حول مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي اللبناني بحقّ مالك سفينة “روسوس” إيغور غريشوسكين وقبطانها بوريس يوري بروكوشيف والتاجر البرتغالي الجنسية جورج موريرا “الذي اشترى نيترات الأمونيوم” التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت.
بناء عليه، وفق المصدر، عمّم الإنتربول “النشرة الحمراء على كلّ الدول الأعضاء”.
تُعد النشرة الحمراء طلباً إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل.
اتهامات لمالك السفينة التي نقلت الأمونيوم
كانت الـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم صودرت من سفينة “روسوس” التي وصلت إلى مرفأ بيروت في نوفمبر/تشرين الأول 2013 بعدما انطلقت من جورجيا وكانت في طريقها إلى موزمبيق.
قبل أشهر أفاد تحقيق أجرته مجموعة من الصحافيين ونشره موقع “أو سي سي أر بي” الاستقصائي في قضية انفجار مرفأ بيروت أن المالك الحقيقي لسفينة “روسوس” ليس غريشوسكين وإنما صاحب أسطول بحري قبرصي يتخفى وراء شركات وهمية يُدعي خرالامبوس مانولي”.
أضافت يبدو أنه أجّر السفينة عبر شركة مسجّلة في بنما لغريشوسكين الذي هجر السفينة في نهاية المطاف مع طاقمها وحمولتها الخطرة.
كانت حمولة السفينة متوجهة إلى شركة “فابريكا دي إكسبلوسيفوس” في موزمبيق التي تملكها عائلة رجل أعمال برتغالي راحل يمتلك 95% من الأسهم فيها، وفق تحقيق الصحافيين. في 2018، غرقت السفينة قبالة مرفأ بيروت.
انفجار مرفأ بيروت تسبب في غضب الشارع اللبناني
أدى انفجار مرفأ بيروت إلى تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها والذي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً مسؤولية الكارثة. ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، إلا أن فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي شارك فيه.
فيما تبيّن بعد الانفجار أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ.
الشهر الماضي ادعى المحقق العدلي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص.
كما أعلن المحقق العدلي فادي صوان الشهر الماضي تعليق التحقيقات بعدما طلب وزيران سابقان ادعى عليهما نقل الدعوى إلى قاض آخر.
إلا أن المصدر القضائي أوضح أن صوان سيستأنف التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد انتهاء فترة الإغلاق التام نهاية الشهر الحالي التي أقرتها الحكومة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
