قال موقع يوتيوب، الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 2021، إنه أزال مقطع فيديو تم نشره حديثاً من على حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لخرقه سياسة الشركة المناهضة للعنف.
يأتي هذا القرار، ليضيق الخناق على ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كانت شركة فيسبوك قد حظرت حساب الرئيس ترامب لأجل غير مسمى، بينما جمد تويتر الأربعاء الماضي حسابه لمدة 12 ساعة، وهدده بغلقه نهائياً إذا واصل انتهاك قواعد الاستخدام.
لم تكتفِ شركة يوتيوب بذلك، فقد قامت بفرض “مخالفة” ضد الحساب، مما يعني أن الرئيس لا يمكنه تحميل مقاطع فيديو جديدة أو عمل بث مباشر على الحساب لمدة لا تقل عن 7 أيام، بحسب ما نشره موقع Aiox الأمريكي.
كما أوضح موقع يوتيوب في بيان نشره موقع أكسيوس، أنه وبعد مراجعة متأنية، وفي ضوء المخاوف من استمرار العنف، أزلنا المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب.
وكان آخر فيديوهات رُفعت على حساب الرئيس ترامب هي يوم الثلاثاء، تضمنت لقطات من زيارته إلى تكساس، والتي تتناول قضايا تتحدث عن الجدار الحدودي، وتطبيق القانون، وأحداث الأسبوع الماضي.
ترامب يهاجم وسائل التواصل الاجتماعي
كان الرئيس ترامب قد اتهم موقع تويتر بالتآمر لإسكاته، والتنسيق مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي، وذلك بعد أن أوقف الموقع نهائيا الحساب الشخصي لترامب بسبب ما وصفه بخطر حدوث مزيد من التحريض على العنف، وذلك بعد يومين على أعمال شغب دامية لعدد من أنصاره اقتحموا مبنى الكونغرس لعدة ساعات، في حادث غير مسبوق بالتاريخ الأمريكي.
جاء رد ترامب بسلسلة تغريدات على الحساب الرئاسي الرسمي حذفها تويتر لاحقاً، وقال فيها إن تويتر ذهب بعيداً في منع حرية التعبير.
كما أضاف الرئيس المنتهية ولايته أنه سينظر في إمكانية بناء منصته الخاصة، مشيراً إلى أنه لولا المادة 230 من قانون الاتصالات لما كان تويتر لينجو بفعلته.
انتقادات لحظر ترامب
أثارت خطوتا تويتر وفيسبوك انتقادات محلية ودولية، فقد اعتبر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن قرار موقع تويتر حظر حساب الرئيس ترامب نهائياً يشكل خطأ جسيماً، وقارن بين سماح الموقع للمرشد الإيراني علي خامنئي بنشر تغريدات ومنع ترامب، مشيراً إلى أن “ذلك يشي بالكثير عن أولئك الذين يديرون تويتر”.
من جانبها، انتقدت الحكومة الألمانية قرار موقع تويتر بحظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نهائياً، فقال ستيفن سيبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن “منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية كبيرة لمكافحة الأخبار الكاذبة”، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية “حماية حرية التعبير”، مضيفاً: “يمكن التدخل وإغلاق حساب شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي وحرمانه من حقه الأساسي في التعبير عن رأيه، في إطار القانون وضمن الحدود التي يضعها المشرعون، وليس وفقاً لقرار من إدارة منصات التواصل الاجتماعي”.