في الوقت الذي عممت فيه الشرطة الدولية “الإنتربول” النشرة الحمراء بشأن مالك وقبطان سفينة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، كشف تحقيق تلفزيوني عن تورّط رجال أعمال سوريين مُقرّبين من نظام الأسد، بانفجار المرفأ الذي وقع في أغسطس/آب 2020.
التحقيق الذي أعدّه ونشره تلفزيون الجديد اللبناني، أشار إلى الصلات القائمة بين رجال الأعمال السوريين جورج حسواتي، والشقيقين عماد ومدلل خوري، وشركة “سافورو” المسجلة في بريطانيا، والتي اشترت عام 2013 مادة “نترات الأمونيوم” التي هزّت بانفجارها العاصمة اللبنانية.
حيث أن عناوين بعض الشركات التي يديرها حسواني وعماد خوري، هي نفس عنوان شركة “سافورو” التي اشترت شحنة الأمونيوم المذكورة، قبل انفجار مرفأ بيروت بقرابة 4 أشهر، وفقاً للتحقيق الذي استند إلى تقرير مقتبس من موقع “Companies House” البريطاني.
كما لفت التحقيق إلى أن رجال الأعمال السوريين الثلاثة أُدرجوا سابقاً ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، بسبب دعمهم لنظام الأسد، فيما يُعرف عن مدلل خوري، بأنه منسق مصالح النظام في قبرص الرومية.
“علاقات وثيقة بضباط كبار في جهاز الأمن اللبناني”
في هذا الصدد، نقل موقع قناة “الحرة” الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها إن “رجل الأعمال جورج حسواني لديه علاقات وثيقة بضباط كبار في جهاز الأمن العام اللبناني”.
فيما عُرف عن شركة “هيسكو” للهندسة والإنشاءات، المؤسسة عام 2005 والمملوكة لحسواني، توسطها باسم النظام لشراء النفط من تنظيم “داعش” في سوريا، إلا أنه تم حلّها بعد انفجار بيروت بنحو 3 أشهر، طبقاً لما جاء بالتحقيق التلفزيوني.
كان القضاء اللبناني قد تسلم، الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 2021، من الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) نسخة من النشرة الحمراء حول صاحب سفينة “الأمونيوم” إيغور غريشوسكين، وقبطان السفينة بوريس يوري بروكوشيف، والتاجر البرتغالي الجنسية جورج موريرا الذي اشترى نترات الأمونيوم.
مَن المالك الحقيقي لسفينة نترات الأمونيوم؟
لكن، تأكيداً للتباين حول هوية المالك الحقيقي للسفينة، قال تحقيق لموقع “أو سي سي آر بي” الاستقصائي، إن المالك الحقيقي لسفينة “روسوس” ليس غريشوسكين وإنما صاحب أسطول بحري قبرصي يتخفى وراء شركات وهمية ويدعى خرالامبوس مانولي.
والنشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول الدولي هي بمثابة طلب إلى الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كل أنحاء العالم، وذلك لتحديد مكان المتهم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة المحلية في أي دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة.
يشار إلى أن مسؤولين لبنانيين واجهوا اتهامات بالإهمال، وتم اعتقال بعض الموظفين بالمرفأ والجمارك في ما يتصل بالانفجار. ولا يزال أقارب الضحايا بانتظار نتائج التحقيق.
إلا أنه رغم مرور نحو خمسة أشهر على أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة، لا تزال هناك تساؤلات بلا إجابة، حول المادة الكيماوية التي انفجرت بعد تخزينها في مرفأ بيروت لسنوات.
جدير بالذكر أن انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/آب من عام 2020، تسبّب في مقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
انفجار المرفأ وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات اللبنانية إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، التي كانت مُصادَرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.
