حذَّرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت 16 يناير/كانون الثاني 2021، السلطات الإيرانية من تداعيات تعدين اليورانيوم، مؤكدين أن هذا الأمر “يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وستكون له تداعيات عسكرية خطيرة محتملة”.
حيث قالت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك: “نحن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إيران أنها تستعد لإنتاج معدن اليورانيوم”، مضيفين أن إيران لا تستخدم معدن اليورانيوم لأغراض مدنية، حسب قولهم.
كانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني 2021، أنها بدأت العمل في أنشطة إنتاج وقود اليورانيوم المعدني لمفاعل أبحاث بطهران.
إذ قال مبعوث إيران الدائم لدى الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي، في تغريدة نشرها على “تويتر”، إن بلاده “بدأت أنشطة البحث والتوسع لتصميم نوع متقدم من وقود اليورانيوم لمفاعلها البحثي في طهران”، منوهاً إلى أن “إيران قدّمت معلومات عن الخطوة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، دون مزيد من التفاصيل.
هل خالفت إيران التزاماتها بالاتفاق النووي؟
فيما قال البيان الأوروبي المشترك، إن إيران تعهدت في الاتفاق النووي بعدم الانخراط في إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء البحوث والتطوير بمجال تعدين اليورانيوم لمدة 15 عاماً.
لهذا، حثت الدول الأوروبية الثلاث إيران “بشدة” على وقف هذا النشاط، والعودة إلى “الامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) دون أي تأخير إذا كانت طهران جادة بشأن الحفاظ على الاتفاق”.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، ذكر قبل أيام، أن “ألمانيا وفرنسا وبريطانيا كانوا شركاء الولايات المتحدة في خرق الاتفاق النووي”، مشدّداً على أن تقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووي لم يخرج عن نص الاتفاق، على حد قوله.
جدير بالذكر أن إيران أعلنت في يناير/كانون الثاني 2020، تعليق جميع تعهداتها الواردة بالاتفاق النووي، رداً على اغتيال واشنطن، قبلها بأيام، قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، ونائب رئيس “هيئة الحشد الشعبي” العراقي أبومهدي المهندس، وآخرين في قصف جوي بالعاصمة العراقية بغداد.
كانت واشنطن قد انسحبت، في مايو/أيار 2018، من الاتفاق النووي الإيراني، الموقَّع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
ينص الاتفاق، على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
