نفى مسؤول قطري، الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2021، عقد اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات، وذلك تعقيباً على ما أعلنته القاهرة من استئنافها للعلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وأن اجتماعاً ضم مسؤولاً في الخارجية القطرية قد تعهد بأن يحدث تغيير في توجّه قناة الجزيرة تجاه الشؤون المصرية.
ففي تصريح لوكالة رويترز، نفى المسؤول القطري، الذي لم تذكر اسمه، انعقاد اجتماع ضم مسؤولين من قطر ومصر والإمارات، مؤكداً أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر ومصر استؤنفت فقط على مستوى “المراسلات المكتوبة”، وذلك وفقاً لاتفاق العُلا، الذي مهّد لإنهاء الأزمة الخليجية قبل 3 أسابيع.
كانت القاهرة قد أعلنت، الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر ومصر، وفقاً لبيان من خارجيتها جاء فيه: “تبادلت جمهورية مصر العربية، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”.
في اليوم التالي، أمس الخميس، نقلت رويترز عن مصدرين من المخابرات المصرية أن مسؤولاً من الخارجية القطرية تعهد خلال اجتماع ضم مسؤولين مصريين وإماراتيين، السبت الماضي، بـ”ألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية، وبأن يحدث تغيير في توجه قناة الجزيرة تجاه القاهرة”، وهو ما نفاه المسؤول القطري لاحقاً لوكالة رويترز.
المصالحة الخليجية
يشار إلى أنه في 18 يناير/كانون الثاني الجاري استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وقطر تنفيذاً لاتفاقية المصالحة التي أبرمت في العُلا بالسعودية، كما أعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام قطر في 12 من الشهر الجاري.
وتمخضت “قمة العلا” التي انعقدت في الخامس من يناير/كانون الثاني، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصاراً فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ يونيو/حزيران 2017.
كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قدمت قبل ثلاث سنوات إلى الدوحة قائمة غير عادية من 13 مطلباً، من بينها إغلاق قناة الجزيرة، شبكة التلفزيون المملوكة لقطر، وتقييد علاقات الدوحة مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، فيما رفضت الدوحة أن تتلقى إملاءات على سياساتها الخارجية، بحسب تصريحات مسؤوليها.
وفي تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، قالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، بعد أيام من المصالحة الخليجية، إن الاتفاق على حل الأزمة الخليجية سيكون “ربحاً للجميع”، و”حلاً يضمن وحدة الشعوب الخليجية وأمن المنطقة واستقلالية وسيادة كل دولة”.
وزير الخارجية والإعلام الكويتي، أحمد الصباح، والذي أشرفت دولته على جهود الوساطة والمصالحة، قال حينها كذلك إن “محادثات مثمرة” تم إجراؤها ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.
كما ذكر الصباح أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات “حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها”.
