اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة أشخاص، وهم: روسي وأردني وعراقي، بالتخطيط لسرقة بيانات سرية تخص نحو 1500 عراقي يبحثون عن ملاذ في الولايات المتحدة والمساعدة في تدريبهم على المقابلة، وفقاً للائحة الاتهام التي كُشِفَ عنها يوم الجمعة 22 يناير/تشرين الثاني 2021، وذلك حسب ما أوردته وكالة Bloomberg الأمريكية.
جاء في تقرير الوكالة، السبت 23 يناير/تشرين الثاني، أن لائحة الاتهام تشير إلى أن متهمين اثنين، هما أردني وروسي كانا موظفين سابقين في دائرة الجمارك والهجرة الأمريكية، تمكّنا من الوصول إلى بيانات المتقدمين وإرسالها إلى مواطن عراقي في الفترة من 2016 إلى 2019.
ودفعت لائحة الاتهام وزارة الخارجية إلى تعليق برنامج الوصول المباشر للعراقيين التابعين للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، الذي كان المتقدمون يستخدمونه للحصول على وضع اللاجئ.
بخصوص البيانات المسربة، فقد إذ احتوت على أسئلة قد يطرحها المحاورون على المتقدمين بالإضافة إلى تقييمات لحالاتهم ومعلومات أخرى.
فيما لم تذكر لائحة الاتهام وبيان وزارة العدل عدد الأشخاص، إن وجد، الذين حصلوا على وضع اللاجئ في الولايات المتحدة بسبب أي خرق للبيانات.
برنامج خاص بالعراقيين
هذا البرنامج، الذي أُنشئ في عام 2008، سمح للعراقيين الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية، والمؤسسات العسكرية والإعلامية خلال حرب العراق وبعدها، بالتقدم مباشرة إلى الولايات المتحدة بالطلب للحصول على وضع اللاجئ، بدلاً من الاضطرار إلى المرور من خلال الأمم المتحدة.
إلى غاية عام 2018، تشير أرقام وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن ما يربو على سبعة آلاف عراقي عمل كثير منهم كمترجمين للجيش الأمريكي أعيد توطينهم في الولايات المتحدة بموجب برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة منذ عام 2008 بينما لا تزال عملية فحص نحو 500 جارية.
خلال العام نفسه، يقول مشروع المساعدة الدولية للاجئين إن 58 ألف عراقي آخرين ينتظرون إجراء المقابلات بموجب برنامج الدخول المباشر. وقد وصل عشرات الآلاف بالفعل بموجب البرنامج الثاني لكن الأرقام الإجمالية غير متاحة.
90 يوما
في السياق نفسه، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على تويتر: “تحاسب الولايات المتحدة الأفراد على استخدام برنامج اللاجئين لتحقيق مكاسب شخصية. وسيعالج تعليق برنامج العراقيين التابعين للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً نقاط الضعف. وأولويتنا القصوى هي سلامة وأمن الشعب الأمريكي”.
قبل أن يضيف في بيان منفصل من دانيال سميث، القائم بأعمال وزير الخارجية، إن برنامج اللاجئين الأمريكي الأوسع لم يتأثر.
سميث، صرح أيضا: “ندرك أهمية مساعدة أولئك الذين يعرضون حياتهم بشكل شرعي للخطر لتقديم الدعم الحاسم للولايات المتحدة في العراق، ولم نتخذ قرار التعليق هذا بسهولة”.
